دراسة: حملة "زيرو ميكا" عمقت التفاوتات بين الأسواق المهيكلة وغير المهيكلة في المغرب

في عام 2016، أعلن المغرب عن دخول القانون رقم 77-15، الذي يحظر تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستخدام الأكياس البلاستيكية، حيز التنفيذ. وهي الخطوة التي لقيت ترحيبا واسعا نظرا لأهميتها في حماية البيئة. ورغم أن السلطات تتحدث عن تحقيق نتائج إيجابية بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق، إلا أن استمرار وجود الأكياس البلاستيكية في الأسواق وفي بعض محلات البقالة دليل على المقاومة الاجتماعية لهذا التغيير الذي أرادته السلطات.

ومن أجل بحث عن تفسير لذلك، أجرى باحثون من جامعة يوكاتان المستقلة في المكسيك وجامعة محمد الخامس في الرباط دراسة لفحص تأثير السياسات البيئية على الديناميكية الاجتماعية والأشخاص المتضررين بشكل مباشر، وذلك في سوقين شعبيين في الرباط. حيث قاموا بدراسة سلوك البائعين والزبائن في نوعين من الأسواق (المهيكلة وغير المهيكلة) للتأكيد على أن ما يسمى بسياسة "زيرو ميكا" أدت إلى "تهميش اجتماعي واقتصادي أعمق" في حين أن "قابلية التأقلم مع قرار حظر البلاستيك في الأسواق غير مهيكلة مرتبطة بعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية على عكس القطاع المهيكل".

وكشفت المقابلات التي أجرتها كل من أمينة المكاوي ويونس بنمور وهشام أيت منصور وأثون بانيوس راميريز أن "عدم الاستعداد لسياسة الحظر، أعطت الأفضلية للساكنة الأكثر ثراء، نظرا لقدرتهم على الوصول إلى الأسواق الرسمية" وهي الأسواق التي تكون فيها "بدائل الأكياس البلاستيكية ذات جودة عالية ويمكن للزبائن اقنائها على الرغم من تكلفتها المرتفعة نسبيًا". ولكن من ناحية أخرى، "تم التخلي عن الزبائن الأقل ثراءً في القطاع غير المهيكل وغير المنظم، حيث واصلوا استخدام الأكياس البلاستيكية ولكن مقابل أثمنة مرتفعة مقارنة بفترة ما قبل الحظر".

حظر يعمل في القطاع المهيكل فقط

وفقًا للدراسة، قال ما يقرب من 45٪ ممن يتسوقون في الأسواق الشعبية (يوميًا وأسبوعيًا) إنهم يفضلون الأكياس البلاستيكية مقارنة بـ 55٪ ممن اختاروا البدائل. بالإضافة إلى ذلك، فإن 40٪ من الزبائن الذين يشترون من الباعة المتجولين يفضلون أيضًا الأكياس البلاستيكية، مقارنة بحوالي 24٪ من زبائن السوبر ماركت.

بالنسبة للباحثين الأربعة الذين أجروا دراستهم على مدى 10 أشهر في سوقين شعبيين (البيتات والكموني) في الرباط، فإن حظر أكياس البلاستيك "أدى على الفور إلى مقاومة اجتماعية هائلة". لأنه بالنسبة لمعظم الموردين الذين تم استجوابهم فإن مثل هذه السياسة "لا معنى لها". وبحسب الدراسة فإنه "نظرا لخبراتهم، فإن الأكياس البلاستيكية، تبقى عملية جدًا للتجارة وكذلك لتخزين الطعام والتخلص من النفايات".

وأشار الباحثون إلى أنه من المستجوبين "لم يدركوا التأثير السلبي للأكياس البلاستيكية على حياتهم اليومية". والأسوأ من ذلك، أن العديد من الأشخاص الذين تم استجوابهم من بين صغار بائعي الأكياس البلاستيكية "لم يفهموا كيف تريد الدولة حماية البيئة وليس حمايتهم".

وخلصت الدراسة إلى أن فعالية الحظر المفروض على الأكياس البلاستيكية "يجب أن تستند بقوة إلى مكافحة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والفقر بين العاملين في القطاع غير المهيكل وأسرهم".