قرر المجلس الدستوري بالرباط إلغاء المقاعد البرلمانية لحزب العدالة و التنمية بدائرة طنجة أصيلة و التي فاز فيها ثلاثة مرشحين عن حزب العدالة و التنمية، من بينهم محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، و عبد اللطيف بروحو القيادي البارز في حزب المصباح.
هذا القرار اتخذه المجلس الدستوري بعد طعن تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة، متهما العدالة و التنمية باستغلال الرموز الدينية في الحملة الانتخابية، في ملصقاته الدعائية، التي تتضمن بالفعل صورة واضحة لمسجد بجوار رمز الحزب وصور المرشحين.
وكان حزب العدالة و التنمية قد اكتسح هذه الدائرة بحصده لثلاث مقاعد من أصل خمسة، لكنه بهذا القرار سيفقد هذه المقاعد، و بالرغم من ذلك فهذا الأمر لن يؤثر على وضعية محمد نجيب بوليف، الذي لم يعد برلمانيا منذ عين وزيرا على اعتبار أن الدستور يمنع الجمع بين العضوية في البرلمان و الإستوزار.
المجلس الدستوري قرر كذالك الاحتفاظ بمقاعد الفائزين الآخرين،وهم سعيدة شاكر من حزب التجمع الوطني للأحرار وفؤاد العماري من حزب الأصالة والمعاصرة، كما أنه سيتم تحديد موعد في وقت لاحق لإجراء انتخابات جزئية بخصوص مقاعد العدالة و التنمية الملغاة، و سيحتفظ حزب العدالة و التنمية بحقه في المنافسة على هذه المقاعد.