حتى الأموات لم يسلموا من السرقة

فبعد التحريات المعمقة، التي قامت بها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، بناء على تعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك، تم التوصل إلى معطيات جديدة و مثيرة في قضية وفاة مقاول بالشماعية كانت قضيته قد أغلقت بعدما اعتبرت مجرد حادثة سير نتجت عن السرعة المفرطة.

فاستنادا إلى معطيات قدمها شقيق الضحية المتوفي، تشير إلى اختفاء الهاتف المحمول لشقيقه و مبلغ مالي قدره 9000 درهم، وشيك بنكي باسم المقاولة التي يديرها، قامت عناصر الدرك الملكي بإجراء خبرة على هاتف الضحية، ليتبين أنه تم استعماله في مدينة الدار البيضاء من قبل عدة أشخاص، و الذين تم تحديد هوية بعضهم، قبل الانتقال إلى البيضاء و إيقافهم ثم الاستماع إليهم، بحيث أنهم صرحوا أنهم اقتنوا الهاتف المحمول من مدينة الدار البيضاء.

و بعد تحريات عديدة تم التوصل إلى أن الفاعل هو شخص كان مع الهالك أثناء الحادثة، كان قد غادر الدوار الذي يسكن فيه باتجاه الدار البيضاء، خمسة أيام بعد وقوع الحادثة، و قضى ثلالثة أيام بمنزل أحد أقربائه في الدار البيضاء، الذي أكد أنه زاره و بحوزته الهاتف المحمول الذي تم حجزه، و مبلغ مالي لا يتجاوز 3000 درهم ، لتتم متابعته بعد ذلك بمعية شخصين آخرين كانا معه وتكتما على الحادثة.

شقيق الضحية الذي كان وراء  اكتشاف الفاعل الحقيقي أصر على أن الواقعة تتعدى حادثة سير و سرقة موصوفة، إلى التصفية الجسدية لشقيقه، على اعتبار أن عدة رضوض وجدها على جسد شقيقه، مطالبا بإماطة اللثام عن هذه القضية.