جمعية نسائية تعتبر رفض محكمة النقض الاعتراف بالمواليد خارج الزواج خرقا للدستور وضربا للاجتهاد القضائي

عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن "أسفها الشديد" للقرار الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بمحكمة النقض بتاريخ 29 شتنبر 2020، الذي اعتبر أن الطفل "غير الشرعي" لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالأب البيولوجي لا بالنسب ولا بالبنوة.

وكان قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة قد قضى قبل ثلاث سنوات بثبوت بنوة بنت وُلدت خارج إطار الزواج، وحكم إثر ذلك على الأب البيولوجي بأداء تعويض قدره 10 ملايين سنتيم، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم، مما دفع الأم إلى اللجوء إلى محكمة النقض التي رفضت بدورها إقرار البنوة.

ورأت الجمعية في قرار محكمة النقض أنه ينبني على "خرق واضح للدستور المغربي الذي أقر بسمو الاتفاقيات الأممية في ديباجته، وخرق جسيم لحقوق الطفل ولمصلحته الفضلى، والتي يؤكد عليها الدستور من خلال منطوق الفصل 32 منه".

وتابعت الجمعية أنه تم تفسير مدونة الأسرة بشكل "ضيق وناكص" من خلال الاستعانة "بالنصوص الفقهية والانتصار لمدرسة تقليدية متمسكة بمرجعية أصولية إن لم نقل أرثوذكسية تعود لعهود قد خلت وتضرب عرض الحائط حتى بالحقائق العلمية التي تخولها الخبرة الجينية". 

وقالت إن القرار "ضرب للاجتهاد القضائي المستند على قوة الدليل الواقعي الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية بطنجة والذي يميل إلى الاجتهاد والتطبيق والتفسير الإيجابيين للنصوص والانفتاح على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان سيما منها حقوق الطفل وعلى الحقوق الإنسانية للنساء".

كما قالت الجمعية إن ما ذهبت إليه محكمة النقض يكرس هشاشة وضع النساء اللواتي يتحملن لوحدهن مسؤولية طفل مولود خارج إطار الزواج من خلال اعتبار أن "العلاقة التي كانت تجمع بين طرفي النزاع هي علاقة فساد... واعتبار أن البنت تعتبر أجنبية عن أبيها، ولا تستحق أي تعويض لأنها ناتجة عن فعل غير مشروع كانت أمها طرفاً فيه". 

ودعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب "محكمة النقض إلى ضرورة الالتزام بالإشارة ضمن تعليلات القرارات إلى المرجعية الدولية لحقوق الإنسان عامة وتلك التي تخص حقوق الطفل والحقوق الإنسانية للنساء" كما دعتها "إلى وجوب التقيد في القرارات بالمرجعية القانونية والحقوقية بلغة حديثة تفهمها المتقاضيات والمتقاضين".

وطالبت المؤسسة التشريعية بـ"ضرورة المراجعة الشاملة و الملحة والعاجلة لمدونة الأسرة مراجعة تحقق الانسجام بين نص المدونة وروحها وفلسفتها ومقتضياتها"، وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، كما طالبت وزارة العدل بمراجعة مناهج تكوين القضاة بإدراج مواد تتضمن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحقوق الإنسانية للنساء.