اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن قرار محكمة النقض الرافض لبنوة طفلة ولدت خارج مؤسسة الزواج لأبيها، خرق للدستور وحقوق الطفل وتفسير ضيق لمدونه الأسرة، وطالبت وزارة العدل بمراجعة مناهج تكوين القضاة.