اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن قرار محكمة النقض الرافض لبنوة طفلة ولدت خارج مؤسسة الزواج لأبيها، خرق للدستور وحقوق الطفل وتفسير ضيق لمدونه الأسرة، وطالبت وزارة العدل بمراجعة مناهج تكوين القضاة.
في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المغربي أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، حكما قضائيا في 30 يناير 2017، يقضي بحق الطفل المولود خارج مؤسسة الزواج بالانتساب لأبيه البيولوجي، وحق الأم في الحصول على تعويض جراء الضرر الذي لحقها نتيجة الانجاب من دون زواج.
كشفت دراسة حديثة أن 30 ألف طفل يولدون سنويا خارج مؤسسة الزواج بالمغرب، تتركز نسبة 10 في المائة منهم بجهة الدارالبيضاء، مقابل 7 آلاف بالجزائر و ما بين 1200 و 1600 بتونس.
chargement...
المقالات الأكثر...
