اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن قرار محكمة النقض الرافض لبنوة طفلة ولدت خارج مؤسسة الزواج لأبيها، خرق للدستور وحقوق الطفل وتفسير ضيق لمدونه الأسرة، وطالبت وزارة العدل بمراجعة مناهج تكوين القضاة.
عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن غضبها من البحث الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، حول معدل انتشار العنف لدى الرجال في مختلف فضاءات العيش، ودعتها إلى مراجعة تعريف العنف.