من اللازم القيام بتقييم هذا الوضع المخيب للآمال: توصيات هياة الانصاف و المصالحة التي احدثها الملك بنفسه لم تنفذ بعد. اما بالنسبة للدستور المعدل سنة 2011, فانه وسيلة لتلميع صورة المغرب بالخارج اكثر منه وسيلة لاصلاح البلاد, صودق عليه خلال الإستفتاء برقم خيالي يذكرنا بالدكتاتوريات (97,58 في المائة من التاييد). شهدت دول كتونس ومصر بداية مسلسل تغيير حقيقي في حين لم يحقق تنزيل الدستور في المغرب أي تغيير.

امام هذا الركود, و في الوقت الذي يختار فيه الشعبان التونسي و المصري دستويهما و رئيسيهما بكل حرية, نطالب, نحن مواطنات و مواطنون مغاربة, حكومة بنكيران و مجلس النواب بالقطيعة مع هذا الجمود بتقديم و مناقشة و المصادقة على مشروع قانون للعفو لصالح كل من توبع لاسباب سياسية, سواء خلال الفترة المدروسة من طرف هياة الانصاف و المصالحة (1956- 1999) او بعدها.على المسؤولين مناقشة المقتضيات العملية و تثبيتها خاصة عبر تشكيل لجنة لوضع شروط الاستفادة من حق العفو. ويجب الزاما أن يشمل العفو : محاكمات الصحافة و الدعوة لمقاطعة الانتخابات و الاستفتاءات و الإضراب و التظاهر السلمي.يشمل هذا العفو مغني الراب معاد بلغوات (حوكم مرتين في غضون اشهر قليلة, و حكم عليه منذ ايام بسنة سجنا نافذا من اجل احدى اغنياته) و الشاعر يونس بلخديم ( حكم عليه مؤخرا بسنتين سجنا) و الاسلامية نادية ياسين ( متابعة منذ 2005 من اجل ارائها الجمهورية). و يشمل هذا العفو كذلك كل من حكم عليه في الماضي و بقي في سجله العدلي مضامين مخالفات سياسية تعرقل الولوج للوظيفة العمومية او الحصول على جواز السفر او التاشيرة.

ان هذا العفو يجب ان يكون نقطة انطلاق من اجل دمقرطة عميقة في المغرب. ان هذا الورش الكبير عليه أن يشمل تشريعات حول الاغتصاب (تشريعات تفهم مغلوطة من طرف العدالة المغربية, تمكن المغتصب من التزوج من ضحيته الغير الراشد) الى تشريعات الحق في الاضراب و قانون الصحافة الدي باسمه حوكم الصحفي الاكثر مقروئية, رشيد نيني, بسنة حبسا من اجل مقال ينتقد فيه الجهاز الامني المغربي. ان اصلاح العدالة الموعود عند كل دخول برلماني منذ ازيد من عشرة سنوات يجب ان يحدث إستقلال تام وفعلي للجهاز القضائي عن السلطة التنفيذية, أي عن القصر. يجب ان يوضع الجهاز الامني (مصدر العديد من الاختلالات رصدتها هياة الانصاف و المصالحة مثلا) تحت مراقبة البرلمان و ان يخضع لمحاكم مستقلة. يجب جبر ضرر الماضي و العفو جزء من هذا الجبر.

بينما ستكون الحكومة المغربية امام مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة في هذا اليوم 22 من ماي لمناقشة الحصيلة السلبية لحقوق الانسان بالمغرب, نطالب, نحن مواطنات و مواطنون مغاربة, ناشطون من اجل الديمقراطية ببلدنا, من الحكومة و من البرلمان ان يتحملوا مسؤولياتهم امام الشعب المغربي و مستقبل الوطن. اننا ندعو الامم المتحدة و اصدقاء الشعب المغربي الى الاحتراز من عمليات الاعلانات و التواصل و التي لن تستطيع حجب الحقيقة المرة لاستمرار القمع و الظلم في المغرب.

فلنصلح ظلم السنوات الماضية من اجل إيقاف الإنتهاكات مستقبلا.

مجموعة مامفكينش.

المقال مأخود من موقع مامفاكينش