المغرب يتقدم الدول المغاربية في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2021 ويحتل المرتبة 81 عالميا

احتل المغرب المرتبة 81 عالميا من أصل 186 دولة، في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021 الذي صدر هذا الأسبوع، بحصوله على 63,3 من أصل مائة نقطة، أي بزيادة 0.4 نقطة مقارنة بالنسخة الماضية التي حل فيها في المرتبة 75. 

ووضع المؤشر السنوي الذي تصدره مؤسسة "هيرتيج" الأميركية، المغرب وضمن القسم الثالث الذي يتضمن الدول "الحرة اقتصاديا باعتدال"، علما أن التقرير قسم الدول إلى خمس فئات، هي الحرة، والحرة غالبا، والحرة باعتدال، وغالبا غير حرة، وغير حرة.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه للدول على عدة مؤشرات فرعية، حيث حصلت المملكة في حقوق الملكية على 67,5 نقطة، فيما حصلت في النزاهة الحكومية على 39,29، وعلى 51,2 في الفعالية القضائية، وعلى 70,6 فيما يخص حرية التجارة، وعلى 65 نقطة في حرية الاستثمار، وعلى 70 نقطة في الحرية المالية، و72,3 في حرية العمل، و 80,3 في الحرية النقدية، و68,3 في العبء الضريبي، و68,5 في الصحة المالية...

وحل المغرب في المرتبة الأولى مغاربيا وفي شمال إفريقيا أيضا، وتقدم على تونس (المرتبة 119) وموريتانيا (المرتبة 128) ومصر (المرتبة 130) والجزائر (المرتبة 162) فيما لم يشمل التصنيف ليبيا. وجاءت المملكة سادسة في إفريقيا، خلف موريشيوس (المرتبة 13) ورواندا (المرتبة 47) وبوتسوانا (المرتبة 51) وسيشيل (المرتبة 60) والرأس الأخضر (المرتبة 77).

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحتل المملكة المركز التاسع، خلف الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 14) وإسرائيل (المرتبة 26) وقطر (المرتبة 31)، والبحرين (المرتبة 40)، والسعودية (المرتبة 63). ) والأردن (المرتبة 69) وسلطنة عمان (المرتبة 71) والكويت (المرتبة 74).

على الصعيد العالمي، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى قبل نيوزيلندا وأستراليا وسويسرا وأيرلندا. وبخصوص ذيل الترتيب احتلت زيمبابوي (المرتبة 174) تليها السودان (المرتبة 175) وكوبا (المرتبة 176) وفنزويلا (المرتبة 177) وكوريا الشمالية (المرتبة 178).

الفساد يعيق الحرية الاقتصادية في المغرب

وجاء في التقرير أن درجات المغرب الإجمالية في المؤشر لم تتغير، مع تسجيل "انخفاض في حرية التجارة قابله تحسينات في الحرية النقدية والنتائج الأخرى". وأشار التقرير أيضا إلى أن "المغرب يحتل المرتبة التاسعة بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودرجاته الإجمالية أعلى من المتوسطات الإقليمية والعالمية".

"ظل الاقتصاد المغربي حرًا بشكل معتدل هذا العام. هناك ثلاثة معيقات في المؤشر على وجه الخصوص تمنع المزيد من الحرية الاقتصادية. الأول هو الفساد الذي يقوض نزاهة الحكومة. ثانياً، إن تعزيز النظام القضائي لجعله أكثر موثوقية وشفافية من شأنه أن يزيد من فعالية مكافحة المخالفات الرسمية. ثالثً ، من شأن معالجة الجمود في سوق الشغل أن يحسن الإنتاجية".

وتحدث المؤشر عن تأثير جائحة كورونا، وقال إنه "اعتبارًا من 1 دجنبر 2020، سجلت 5915 حالة وفاة بسبب الوباء في المغرب، وكان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.0 في المائة هذا العام".