عمال متقاعدون وآخرون لا زالوا يعملون لدى الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية متذمرون من سياسة التمييز التي تنهجها إدارة الشركة في حقهم، فمنذ أن وطأت أقدامهم الشركة وهم يتقاضون نصف الأجر الذي يتقاضاه زملائهم الفرنسيون رغم أنهم يقومون بنفس العمل داخل الشركة، و الأذهى من ذلك أن ساعات العمل بالنسبة للفرنسيين محددة مسبقا على عكس المغاربة حيث يمكن أن تتجاوز ساعات العمل القدر الذي ينص عليه القانون، وعند وصولهم السن القانوني للتقاعد يضطرون إلى البقاء عشر سنوات إضافية في الخدمة، الشيء الذي لا ينطبق على العمال الفرنسيين.
ولهذا السبب بالذات، قام العمال المتضررون من هذه الممارسات برفع دعوى أمام العدالة الفرنسية مطالبين الشركة بتعويضهم عما لحقهم من أضرار.
وبمناسبة عيد الشغل الذي يصادف اليوم الأول من شهر ماي، يأمل المتعاطفون مع العمال المغاربة 750، المتضررين من التمييز الذي تمارسه إدارة الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية في حقهم، بأن تنصف العدالة الفرنسية إخوانهم المتضررين.