إسبانيا : الحكومة تعتزم منع المهاجرين في وضعية غير قانونية من الولوج إلى الخدمات الطبية

ستعرف الساحة السياسية الإسبانية، في الواحد والثلاثين من شهر غشت المقبل، نهاية التغطية الصحية بالنسبة للمهاجرين في وضعية غير قانونية، مما سيجعل المئات من المهاجرين المغاربة يتضررون من هذا القرار الذي يعد طريقة أخرى من الإقصاء و التهميش اللذين يعاني منهما المهاجرون في الجارة إسبانيا.

فقد عرفت نهاية الأسبوع الماضي نشر الجريدة الرسمية لمرسوم ملكي يهدف إلى إقصاء المهاجرين في وضعية غير قانونية من الولوج إلى الخدمات الصحية، ما عدا الحالات المستعجلة والنساء الحوامل،     و تهدف حكومة رخوي من وراء تطبيق مثل هذه التدابير إلى اقتصاد حوالي 500 مليون أورو.

وفي دفاع لها عن القرار القاضي بحرمان المهاجرين في وضعية غير قانونية من الولوج إلى الخدمات الطبية، قالت وزيرة الصحة الإسبانية أناماطو بأن"البطاقة الصحية من حق المواطنين الإسبان فقط"، فيما قال مسؤول آخر، وبكل بساطة، بأنه "لا توجد اعتمادات مالية كافية لتسديد الخدمات العمومية".

جمعيات الأطباء تستعد...

لقد شنت العديد من المنظمات غير الحكومية حربا من الانتقادات وبدون هوادة ضد هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة الإسبانية، فقد أشارت منظمة ريد أكوج، المعروفة بمساندتها للمهاجرين في وضعية غير قانونية، إلى أن" الحد من الولوج إلى الخدمات الصحية يعد شكلا من أشكال تخفيض الولوج إلى الحق في التطبيب الذي يعتبر حقا في الحياة والعيش الكريم "، وفي بيان لها، حذرت المنظمة إلى كون القرار" سيزيد من حدة العنصرية واتساع فجوة اللامساواة وعدم التسامح". هذا في الوقت الذي تشير فيه بعض وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن العديد من المهنيين يبدون رغبتهم في مواصلة تقديم الخدمات الصحية للمهاجرين في وضعية غير قانونية وذلك "بنفس الحرص ومن دون تمييز".

 الخوف من ردود الفعل الجانبية

من المتوقع أن يخلف قرار استثناء المهاجرين في وضعية غير قانونية من الولوج إلى الخدمات الصحية العديد من ردود الفعل لدى باقي المهاجرين في وضعية قانونية، إذ من المحتمل أن يشملهم القرار ويصابوا بالعدوى كإخوانهم في وضعية غير قانونية، وهنا يتساؤل الجميع عن إمكانية اقتصاد 500 مليون، الحلم الإسباني الذي قد تذروه الرياح.