بعد مرور أكثر من 24 ساعة، من الإعلان عن إلقاء السلطات الأمنية المغربية، القبض على مواطن سويسري، يحمل الجنسية الإٍسبانية، في إطار التحقيقات في قضية مقتل السائحتين الإسكندنافيتين في منطقة أمليل ضواحي مراكش، اهتمت وسائل إعلام إسبانية بالخبر مشيرة إلى أن الموقوف ليست له سوابق
ستكون جنوب إفريقيا على موعد مع الانتخابات العامة خلال سنة 2019، وتشير كل المؤشرات إلى أنه يستبعد أن تشهد سياسة البلاد تغيرا ملموسا فيما يخص قضية الصحراء.
دعا الوجه البارز في حراك الريف ناصر الزفزافي المعتقل في سجن عكاشة بالدار البيضاء، إلى المشاركة بكثافة في مسيرة حاشدة ببروكسيل يوم 16 فبراير المقبل، فيما تناقلت مواقع إخبارية رسالة منسوبة إلى المرتضى إعمراشا تحدث فيها عن إكراهه على التوقيع على ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
عرفت قضية الصحراء خلال سنة 2018، التي اقتربنا من توديعها عدة تطورات، واستمر خضورها في أروقة القضاء الأوروبي، كما كانت حاضرة داخل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي، ومع تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جون بولتون في منصب مستشار الأمن القومي، بدأت القضية تحظى باهتمام
مع استرجاع الأسد لسيطرته على معظم التراب السوري، بدأت بعض الدول العربية في تطبيع علاقاتها مع دمشق، ويوم أمس أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن إعادة افتتاح سفارتها في سوريا، فهل يسير المغرب على نفس المنوال؟
ذكرت تقارير أمنية أوروبية أن حوالي 500 جهادي من بينهم عدد كبير من المغاربة، سيخرجون من السجون الأوروبية خلال السنتين المقبلتين، مما يثير مخاوف من ارتكاب من لا زال يحمل منهم الفكر المتطرف لعمليات إرهابية سواء في أوروبا أو بلدانهم الأصلية.
chargement...
المقالات الأكثر...
إشترك في النشرة الإخبارية اليومية
