الزفزافي يدعو إلى المشاركة في مسيرة حاشدة ببروكسيل وتجديد قسم الحراك الشعبي

وجه ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، المدان بعشرين سنة سجنا نافذا، دعوة من داخل زنزانته في سجن عكاشة بالدار البيضاء، لأبناء الريف في المهجر، من أجل المشاركة في مسيرة حاشدة يوم 16 فبراير في العاصمة البلجيكية بروكسيل لرد "الاعتبار للمرأة الريفية".

وقال الزفزافي في الرسالة التي نقلها عنه والده، "إيماناً منا بأن المرأة الريفية هي العمود الفقري للحراك الشعبي بالريف وبأوروبا، ومن حقها مشاركة الرجل في كل ما من شأنه أن يساهم في تحقيق الملف الحقوقي ورفع الحصار الأمني على ريفنا.. فإنني أدعو بفخر واعتزاز عموم أبناء وبنات الريف بالدياسبورا رجالاً ونساء، شباباً وشابات، وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة، رد الاعتبار للمرأة الريفية عبر مسيرة حاشدة وقوية تكون الأضخم عدداً والأرقى شكلاً تليق بمهامها بعنوان: المرأة الريفية خط أحمر".
ودعا الزفزافي إلى المشاركة المكثفة في المسيرة حتى "نظهر للعالم بأننا لم نتهاون في الدفاع عن نسائنا من أي اعتداء أو هجوم يمس بسمعتها أو يقلل من قيمتها"، وتابع "ألتمس من كل المشاركين والمشاركات بأن يحمل كلٌّ بالوناً مكتوباً عليه بكل لغات العالم مطلب من المطالب المتضمنة في الملف الحقوقي ثم إطلاقه، لعل من في السماء يستجيب بعدما رفض من في الأرض الاستجابة لمطالبهم"، مشدداً على اختتام المسيرة بـ "تجديد قسم الحراك الشعبي".

اعتراف تحت الإكراه

وفي رسالة أخرى منسوبة إلى الوجه البارز في حراك الريف المرتضى إعمراشا، المعتقل حاليا في سجن الزاكي في سلا، والمدان بخمس سنوات سجنا نافذا بتهم لها علاقة بالإرهاب، جاء فيها، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمد إلى اتهامه بكونه سلفيا متطرفا مناصرا لتنظيم داعش، مستخدما صفحته في الـ"فيسبوك" لنشر التطرف بين المتابعينن له، في عكس واضح للحقائق، وبأنه تم إكراهه على التوقيع على هذه الادعاءات .

وقال المرتضى في الرسالة المفترضة، إنه "بخصوص وقائع المتابعة، فقد نشر بعد عملية اغتيال السفير الروسي عدة تدوينات أدان فيها هذه الجريمة الإرهابية، ما جعل البعض ينتقده كون العملية لم يثبت بعد أنها إرهابية، وهنا قام بنشر الخبر الذي تناقلته وكالات الأنباء بأن القاتل صاح: "نحن نموت في حلب وأنتم تموتون هنا"، لكي يؤكد أن العمل إرهابي، مشاركا الخبر عن صحافي هولندي، و"هنا قام قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بإضافة جملة ليست في التدوينة وهي "الشرطي التركي الشهيد صاح".
وأبرز اعمراشا أنه تم التلاعب بتواريخ تدويناته حتى تتكيف مع "تناقضات" المكتب المركزي التي "زعمت" أنه كان في أفغانستان سنة 2011 اعتمادا على ادعاء كاذب، وأنه كان ناشطا بارزا في حركة 20 فبراير في السنة ذاتها، و"يزعم القاضي أني كنت ناشطاً في حركة 20 فبراير سنة 2010، بينما الحركة لم تؤسس إلا سنة 2011".

بالمقابل نفت إدارة السجن المحلي سلا 2 ما وصفتها بـ"الإدعاءات"، التي نشرت ببعض المواقع الالكترونية، بأن السجين الرتضى إعمراشا "سرب رسالة" في ارتباط بوضعيته القضائية.

وأوضحت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان حقيقة، أن " هذه الادعاءات لا تعدو أن تكون إلا افتراءات، إذ أن نظام المراقبة المعمول به بالمؤسسة لا يسمح بإمكانية تسريب رسالة من هذا النوع"، لافتة إلى أن " النزيل نفسه نفى نفيا قاطعا تسريب أي رسالة وأكد أن جهات هي التي تقوم بذلك وتدعي أن الرسالة مسربة من داخل المؤسسة ".

وذكر المصدر ذاته أنه " سبق أن تم ترويج ادعاءات بتسريبات رسائل من هذا النوع من طرف هذه الجهات خدمة لأجندات لا علاقة لها إطلاقا بوضعية السجين داخل المؤسسة ".