بعدما عبر غداة الإعلان عن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، عن رفضه للتطبيع مع إسرائيل، مؤكدا أن هذا الموقف هو موقف "جميع المغاربة"، تراجع وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز عن تصريحاته، ودافع عن الاتفاق الموقع مع إسرائيل بوساطة أمريكية، مؤكدا أن مصلحة الوطن
أصر محمد أمكراز، وزير الشغل والكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، على رفضه لقرار تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل، ولكن هذه المرة على وسيلة إعلام الفرنسية.
قال حزب العدالة والتنمية في بلاغ لأمانته العامة، إن عدم التصريح بمستخدمي مكتبي المحاماة التابعين للرميد وأمكراز، مخالفة قانونية، لا ترتبط بقواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام.
أجمع سياسيون مغاربة على ضرورة سن قوانين أكثر صرامة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بعد أيام من تفجر قضية عدم تصريح الوزيرين مصطفى الرميد ومحمد أمكرز بأجراء يعملون في مكاتب محاماة تابعة لهما، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.