وجد لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نفسه مضطرا لتغيير خططه، بعد صدور الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة، والذي اعتبر أن تسقيف أسعار المحروقات لن يكون كافيا، وقرر دعوة تجمع النفطيين، والجامعة الوطنية لأرباب ومسيري وتجار محطات الوقود للاجتماع مجددا من أجل
رد مجلس المنافسة، اليوم الجمعة، على الطلب الذي تقدم به لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خلال شهر دجنبر الماضي حول المتعلق بإبداء رأيه حول موضوع تسقيف أسعار المحروقات، وقال إن التسقيف "لن يكون كافيا ومجديا"، وفي أول تعليق له اعتبر الداودي أن هذا الرأي
بعد الجدل الذي أثير حول أسعار المحروقات، قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إنه سيُشرع في العمل بنظام تسقيف أسعار المحروقات خلال نهاية شهر فبراير أو بداية شهر مارس.
شرع مجلس المنافسة، في مناقشة أسعار المحروقات في المغرب، حيث ينتظر أن يستقبل نهار اليوم، أصحاب محطات بيع المحروقات، علما أنه التقى قبل أيام بممثلي المهنيين الذي قدموا مقترحات تصب في تخفيض الأسعار.