أجمع سياسيون مغاربة على ضرورة سن قوانين أكثر صرامة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بعد أيام من تفجر قضية عدم تصريح الوزيرين مصطفى الرميد ومحمد أمكرز بأجراء يعملون في مكاتب محاماة تابعة لهما، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.