الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتخذ قرارات للرفع من قدرة المقاولات على مقاومة الأزمة الحالية‎‎

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الخميس 18 يونيو الجاري، أن مجلس إدارته اتخذ قرارين، من شأنهما الرفع من قدرة المقاولات على مقاومة الأزمة الحالية، حسب بلاغ توصل موقع يابلادي بنسخة منه.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تقرر إعفاء المشغلين الذين تتوفر فيهم الشروط والمعايير الواردة في المرسوم رقم 2.20.331، من مجموع الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصائر المتابعات المتعلقة بالديون الخاصة بفترة يونيو 2020 وما قبلها، شريطة أدائهم لأصل الدين بشكل كلي وبواسطة أقساط يمكن أن تمتد أجالها إلى ستين شهرا مع ضرورة أداء المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة.

وأضاف أن مفعول هذا الإعفاء يسري لفترة سنة تبتدئ من تاريخ التوقيع على القرار الوزاري المشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وتابع أنه، نظرا للمبادرة التي اتخذها مجموعة من المشغلين بهدف المساهمة في دعم القدرة الشرائية للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل خلال فترة الأزمة، عبر صرف تعويض شهري كإعانة لهم، قرر مجلس إدارة الصندوق كذلك، إعفاء التعويض المذكور والذي يصرفه المشغل خلال أشهر أبريل وماي ويونيو 2020، كإعانة للأجير الذي توقف مؤقتا عن العمل خلال فترة الأزمة، من وعاء الاشتراكات المعتمد من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على ألا يتجاوز هذا التعويض قيمة المبلغ الذي تم إعفاؤه من الضريبة عن الدخل.

وسيبدأ سريان مفعول هذا الإعفاء، بعد استكمال المسطرة الإدرارية المفعول بها في هذا الصدد وتأشير وزارة الشغل والإدماج المهني، حسب البلاغ نفسه.