في شهر فبراير من سنة 2016، وبعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية الذي استثنى الصحراء من الاتفاق الفلاحي المبرم بين الرباط وبروكسيل، هدد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري الاتحاد الأوروبي بالبحث عن شركاء تجاريين جدد، فيما قطعت الحكومة المغربية اتصالاتها بمؤسسات الاتحاد
أصدرت محكمة العدل الأوروبية نهار اليوم الثلاثاء قرارها بخصوص اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2014، والذي ينتهي سريانه يوم 14 يوليوز المقبل، وأكدت صحة الاتفاق بشرط ألا ينطبق على المياه المتاخمة للصحراء الغربية.
في الرابع من شهر أكتوبر من سنة 1999، وعلى بعد أيام قليلة من انتهاء سريان اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الإوروبي سنة 1995، لم يبد الوزير الأول المغربي آنذاك عبد الرحمان اليوسفي حماسا لتجديد الاتفاق، وهو ما سمح للمغرب بتخفيض تراخيص الصيد بأكثر من 75 في المائة،
على بعد 12 يوما من إعلان قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاق الصيد البحري مع المغرب، أعلنت الحكومة السويدية معارضتها لتجديد الاتفاق الموقع سنة 2014، علما أن ستوكهولم كان لها نفس الموقف سنة 2011.
شرعت المفوضية الأوروبية في إجراء سلسلة من المشاورات مع ممثلي ساكنة الصحراء وجبهة البوليساريو، بخصوص اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
من المقرر أن تنطق محكمة العدل الأوروبية بالحكم النهائي، بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يوم 27 فبراير المقبل، وهو نفس اليوم الذي ستحتفل به جبهة البوليساريو بالذكرى 42 لإعلان قيام "الجمهورية الصحراوية".
chargement...
المقالات الأكثر...
