لم تغب ثقافة الاصطفاف السياسي في وعي النخبة الحزبية بالمغرب، في تعاطيها مع الأحداث والوقائع السياسية التي كانت البلاد مسرحا لها منذ ما يزيد عن أربعة عقود، سواء في لحظات الصراع العنيف حول السلطة أو في الفترات التي أعقبت تحقيق تفاهمات كبرى حول طبيعة وشكل النظام السياسي
رغم مرور أسابيع على نشر تقرير المجلس الاعلى لحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي برسم السنتين الماليتين 2013 و 2014، فلم تتم بعد احالة الجرائم المتضمنة في هذا التقرير على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها وإقامة الدعاوى ضد
ليس من الظلم أو المبالغة القول إن كثيرا من الذين يتحكمون في مصير الجزائر قوم مصابون بالانفصام السياسي وربما الشخصي. هناك حالة إفلاس قادت إلى نوع من الفاحشة تتمثل في الاتجاه نحو منع الجزائريين المقيمين في الخارج ومزدوجي الجنسية منهم من تولي مناصب سياسية وقيادية في
قامت مجموعة من الأحزاب السياسية منذ منتصف ليلة يوم أمس الخميس بإغلاق مواقعها الإلكترونية، ووضعت إعلانا في الصفحة الرئيسية تخبر الزوار بإغلاق هذه المواقع إلى غاية انتهاء عملية الاقتراع، مخافة التورط في الدعاية بعد انتهاء الوقت المحدد للحملة الانتخابية.
بعدما أثار حديث العديد من وسائل الإعلام المغربية قبل أشهر عن حصول "الخط الرسالي" الذي يمثل الشيعة المغاربة المعتدلين، على الترخيص من أجل العمل بطريقة قانونية من خلال مؤسسة للدراسات تتخذ من مدينة طنجة مقرا لها، الكثير من الجدل، قال عصام الحسني، الذي يعد من بين أبرز الوجوه
أعلن، أخيراً، في المغرب عن انضمام أسماء محسوبة على ما تسمى "السلفية الجهادية" و"شيعة المغرب" إلى حزب سياسي محسوب على "أحزاب الإدارة"، أي الأحزاب التي كان لوزارة الداخلية دخل ودور في تأسيسها. ويتعلق الأمر بأسماء بارزة في تيار السلفية الجهادية، منهم شخص سبق أن حكم عليه بـ 30 سنة