استنكر عدد من أفراد الجالية المغربية عدم قدرتهم على الاستفادة من صرف تعويضات عن التنقل بحرا. وإلى جانب المشاكل التي تعترضهم خلال عملية إدخال البيانات، استنكر البعض، عدم قدرتهم على التواصل مع المسؤولين عبر البريد الإلكتروني الرسمي، الذي وضع رهن إشارتهم.
ذكرت جريدة الصباح في عددها لنهار اليوم الثلاثاء، أن محكمة ابتدائية أصدرت يوم أمس الاثنين حكما يقضي بمنح تعويض مالي قدره 10 ملايين سنتيم لفائدة طفل يحمل الجنسية الكندية، تسبب طبيب عام في بتر 20 في المائة من عضوه أثناء عميلة ختان.
قرار غير مسبوق، ذلك الذي اتخذته المحكمة الادارية بالدار البيضاء، حين حكمت بالتعويض لفائدة مواطن مغربي قضى شهرين داخل السجن، بسبب خطأ قضائي في التعامل مع ملفه من طرف المحكمة.