سابقة: حكم قضائي بتعويض متهم بثمانية ملايين سنتيم بسبب سجنه خطأ

وذكرت جريدة "المساء" في عددها لنهار اليوم، أن هيئة الحكم بالمحكمة الادارية بالبيضاء، أصدرت خلال الجلسة التي ترأسها القاضي هشام الوازيكي، يوم الخميس الماضي، حكما يقضي بتعويض المواطن المذكور، بمبلغ ثمانية ملايين سنتيم بسبب الضرر، الذي لحقه جراء الخطأ القضائي، الذي ذهب ضحيته، والذي قضى بموجبه شهرين داخل السجن.

واستجابت المحكمة لطلب دفاع الضحية، الذي طالب بمبلغ 15 مليون كتعويض عن الخطأ القضائي، الذي تعرض له موكله، لتقرر المحكمة بعد المداولة منحه مبلغ ثمانية ملايين سنتيم كتعويض عن الضرر، بعد أن أثبت مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، الذي كان ضحية له.

وتعود وقائع الملف إلى كون الضحية قد صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ في ملف يتعلق بتسليم شيكات بدون رصيد، إلا أن خطأ قضائيا وقع في الملف تم بموجبه الزج بالمتهم داخل السجن، حيث أمضى به شهرين دون أي مبرر قانوني، لكون العقوبة الصادرة في حقه تشمل السجن موقوف التنفيذ.

ولم يغادر الضحية السجن إلا بعد مرور شهرين ومثوله أمام محكمة الاستئناف بمدينة سطات، التي قررت الإفراج عنه، لكون العقوبة الصادرة في حقه كانت موقوفة التنفيذ، وأن خطأ قضائيا وقع من خلال معالجة ملف المواطن أدى إلى قضائه عقوبة حبسية، ليقرر هذا الأخير وبعد مغادرته السجن اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل التقدم بطلب تعويض عن الخطأ القضائي، الذي وقع ضحية له وقضى بموجبه شهرين داخل السجن مطالبا بمبلغ 15 مليون سنتيم.