وعبرت والدة الضحية عن عدم رضاها عن الحكم، وقالت بحسب ذات الجريدة إنه بعد جلسات ماراثونية في قضية "خطأ طبي" أثناء عملية ختان، حكمت المحكمة الابتدائية بتعويض لا يتجاوز 100 ألف درهم، رغم أن عملية العلاج الناتجة عن هذا الخطأ تطلبت ضعف ذلك، "إذ صرفت الأسرة ما يقارب 200 ألف درهم مصاريف التطبيب والأدوية وغيرها من المصاريف".
وتطالب أم الضحية بتعويض مدني قدره 3 ملايين درهم، بدعوى أنها "تتوفر على ملف طبي من أطباء مغاربة وأجانب يؤكدون أن ابنها قد يواجه مخاطر صحية نتيجة هذا الخطأ".
تفاصيل القضية تعود إلى قبل سنتين من الآن، عندما قررت أسرة كندية إحضار ابنها إلى المغرب من أجل ختانه، فاتفقت مع طبيب عام على إجراء العملية في عيادته إلا أنها لم تتكلل بالنجاح، ليتم الحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.