في سنة 2012 اعترف "وزير الدفاع" السابق في جبهة البوليساريو محمد لمين ولد البوهالي، في تصريحات ليومية إسبانية بأن عشرات الشباب الصحراويين انضموا إلى الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، وبعد خمس سنوات من هذا التصريح اتخذت هذه الظاهرة أبعادا مقلقة إلى حد أن بعض وسائل الإعلام
العلاقات بين زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي وحليفه السابق محمد البوهالي، متوترة للغاية، بفعل الخلاف حول السيطرة على أنشطة التهريب، وخوفا من تطور الأمور إلى الأسوء، تحاول الجزائر احتواء الأزمة عبر إرسالها لجنرال متقاعد من أجل الوساطة بينهما.
كثفت جبهة البوليساريو في الآونة الأخيرة من تحركاتها في منطقة الكويرة الواقعة خلف الجدار الأمني المغربي، وتأتي هذه التحركات متزامنة مع الحديث عن رغبة الجبهة الانفصالية في نقل مخيم "ولاية الداخلة" الذي يوجد قرب منجم للحديد ترغب الجزائر في استغلاله، إلى منطقة الكويرة.
ذكرت الشبكة الأورو متوسطية للحقوق أن الحكومة الجزائرية منعت وفدا عن الشبكة من الدخول إلى أراضيها للقيام بمهمة حول وضعية الحقوق والحريات في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
جندت الدبلوماسية الجزائرية كل إمكانياتها، من أجل إقناع المسؤولين الأمريكيين بسحب بند من مشروع قانون ميزانية سنة 2017، يلزم الجزائر بالانخراط في عملية إحصاء اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، وهو البند الذي تتهم الجزائر المغرب بالوقوف وراء إدراجه في مشروع القانون.
دعا المغرب مجددا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة من أجل تسجيل ساكنة مخيمات تندوف، طبقا لاختصاصاتها العامة والقرارات الأخيرة لمجلس الأمن.
أكد خريستو ستيليانيديس، المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية أن المفوضية الأوروبية تمنح مساعداتها الإنسانية ل 90 ألف مستفيد في مخيمات تندوف مؤكدة على ضرورة بحث تنظيم إحصاء " في إطار المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة ".
عبرت المفوضية الأوروبية عن ترددها الكبير بخصوص منح مساعدات إضافية إلى مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر