قالت حركة معا في تقرير لها إنه إذا كانت الموجة التضخمية الأولى في المغرب "يمكن اعتبارها مستوردة"، فإنها تحولت فيما بعد إلى ظاهرة محلية الصنع تتكاثف العديد من العوامل في تشكلها واستمرارها.
في ظل ارتفاع معدل التضخم بالمغرب، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وأوصى بالإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهداف أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة.