مسؤول في البنك الدولي: استراتيجية المغرب لمواجهة التضخم تواجه قصورا

قال جيسكو هنتشِل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن الاستراتيجية التي يتبعها المغرب للتخفيف من أعباء التضخم تواجه قصوراً، على الرغم من أنها ساعدت في الحد من زيادة معدلات الفقر.

وأضاف في مقابلة مع مجلة "اقتصاد الشرق" أن استراتيجية المغرب للتخفيف من تأثير التضخم على القوة الشرائية للأسر تقوم أساساً على الحفاظ على استقرار الأسعار، لا سيما أسعار الغاز والكهرباء والقمح والسكر، والتي تشكل ما يقرب من 22% من سلة استهلاك الأسر المغربية.

وأشار إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي غير الفلاحي سيتراجع بشكل طفيف في عام 2023 في ظل تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تأثير التضخم على الاستهلاك والاستثمار الخاص.

وكان معدل التضخم قد وصل 6.6% خلال السنة الماضية، وهو أعلى مستوى مسجل في البلاد منذ ثلاثة عقود بسبب ارتفاع كلفة الغذاء والوقود، وهو ما دفع بنك المغرب المركزي لرفع الفائدة الرئيسية في سبتمبر وديسمبر إلى 2.5%.

ويتوقع البنك الدولي أن يواجه المغرب التباطؤ الاقتصادي بسياسة نقدية أقل تساهلاً مما كانت عليه في الماضي.

وبحسب جيسكو هنتشِل فإن مراهنة المغرب على رفع حصة الاستثمار الخاص من الثلث حالياً إلى الثلثين في أفق عام 2035، هو "هدف طموح وقابل للتحقيق وضروري" ، وأضاف أن أهمية وجود قطاع خاص قوي يحرك النمو الاقتصادي تظهر في وقت الأزمات حين يشكل وضع الاقتصاد الكلي والمالية العمومية ضغوطاً كبيرة على الحكومة.