أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية أنها انضمت إلى "أكثر من 100 منظمة" تدعم "مبادرة المواطنين الأوروبيين"، وهي عريضة تدعو إلى منع دخول المنتجات المصنَّعة في المستوطنات غير القانونية إلى سوق الاتحاد الأوروبي وحظر صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تلك المستوطنات، وإضافة
يتخوف المسؤولون الإسبان من فقدان أكثر من نصف حركة النقل البحري في موانئهم لصالح ميناء طنجة المتوسط، بعد دخول قرار الاتحاد الأوروبي المتعلق بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالنقل البحري، حيز التنفيذ.
لازال المجلس الأوروبي يدرس ما إذا كان سيستأنف الحكم الصادر في 29 شتنبر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وتنتهي المهلة المخصصة لتقديم الطعن في 16 دجنبر المقبل.