عبر كل من حزب النهج الديمقراطي وفديرالية اليسار الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان عن إدانتهم لقرار وزارة الداخلية القاضي بمنع المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الخميس 20 يوليوز الجاري بمدينة الحسيمة.
يبدو أن مصائب الأمين العام لحزب الاستقلال لا تنتهي، فبعد الأزمة التي خلقتها تصريحاته بخصوص مغربية موريتانيا، والتي استدعت توجه رئيس الحكومة شخصيا إلى نواكشوط، قررت وزارة الداخلية رفع شكوى لدى وزارة العدل والحريات ضد شباط وطالبت بفتح تحقيق في المقال الذي نشره الموقع