وزارة الداخلية تجر شباط إلى القضاء بسبب "تصفيات واد الشراط"

فقد أفاد موقع "اليوم 24" أن وزارة الداخلية وضعت شكاية لدى وزارة العدل والحريات، ضد حزب الاستقلال، ممثلاً في أمينه العام، حميد شباط، وطالبت بفتح تحقيق في المقال الذي نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب يوم أمس الأربعاء، والذي اتهم فيه "الدولة العميقة" بالوقوف وراء "تصفيات" وادي الشراط، في إشارة إلى حادث مقتل كل من وزير الدولة عبد الله باها والقيادي الاتحادي أحمد الزايدي سنة 2014، في المكان ذاته (واد الشراط قرب بوزنيقة).

ونقل الموقع ذاته عن مصادر من وزارة العدل والحريات، أن هذه الأخيرة فتحت "بحثا" في هذا الملف، بناء على شكاية من وزارة الداخلية.

يذكر أن حزب الاستقلال نشر يوم أمس مقالا على موقعه الإلكتروني تحت عنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"، ثم مالبت أن سارع إلى حذفه، ونشر توضيحا قال فيه إنه غير معني بالمقال، وأن ما جاء فيه لا يعبر عن وجهة نظر الحزب.

وكان المقال الذي نشره الموقع الإلكتروني لحزب الاستقلال، والذي لا يزال الموقع يحتفظ بنسخة منه، قد أشار إلى أن بعض الأطراف في "الدولة العميقة" تحاول النيل من "رأس حميد شباط في أفق، أولا تصفية الحساب معه شخصيا، وثانيا محاولة خوصصة حزب الاستقلال لتمر لمحاصرة حزب العدالة والتنمية والتخلص من أحزاب الشعب إلى الأبد".

وذهب المقال إلى حد الحديث عن أن "الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن  مرحلة التخلص من حميد شباط  حانت"، وهو ما يحيل حسب المقال "إلى  "أساليب واد الشراط" كأسلوب مغربي / مغربي خالد للتخلص من السابحين عكس التيار".

وأوضح المقال أن "المقصود  بأساليب واد الشراط جميع الأشكال التي تكتسيها التصفية الجسدية والمعنوية والمجتمعية لشخص ما: ابتداء من التصفية الجسدية عن طريق واد الشراط، ومرورا بالمراجعات الضريبية وإخراج الملفات النتنة من الدواليب، دون نسيان المثول أمام من ترك خلف ظهره عبارة "وإذا حكمتم بين الناس أن احكموا بالعدل".

وكان شباط قد استبق شكاية وزارة الداخلية، وقال في فيديو نشره على صفحة حزبه في موقع التواصل الاجتماعي، إن حديثه عن إمكانية تعرضه للتصفية الجسدية، "إنما يأتي ردا على ما كتب في الصحافة الوطنية، وما أعلنت عنه أجهزة وزارة الداخلية من اعتقال شبكة إرهابية كان هدفها هو الأمين العام لحزب الاستقلال، وهذا كان قبل انتخابات السابع من أكتوبر".