حزب الاستقلال يتهم "الدولة العميقة" بالوقوف وراء "تصفيات" واد الشراط

نشر حزب الاستقلال نهار اليوم مقالا على موقعه الإلكتروني تحت عنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"،  موقع باسم عبد الفتاح الصادقي الذي دأب على نشر عدة مقالات في الموقع الإلكتروني لحزب الميزان.

وجاء في المقال الذي تم حذفه بعد دقائق من نشره أن بعض الأطراف من "الدولة العميقة" تحاول النيل من "رأس حميد شباط في أفق، أولا تصفية الحساب معه شخصيا، وثانيا محاولة خوصصة حزب الاستقلال لتمر لمحاصرة حزب العدالة والتنمية والتخلص من أحزاب الشعب إلى الأبد".

وذهب صاحب المقال إلى حد الحديث عن أن "الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن  مرحلة التخلص من حميد شباط  حانت"، وهو ما يحيل حسب المقال "إلى  "أساليب واد الشراط" كأسلوب مغربي / مغربي خالد للتخلص من السابحين عكس التيار".

وأوضح كاتب المقال أن "المقصود  بأساليب واد الشراط جميع الأشكال التي تكتسيها التصفية الجسدية والمعنوية والمجتمعية لشخص ما: ابتداء من التصفية الجسدية عن طريق واد الشراط، ومرورا بالمراجعات الضريبية وإخراج الملفات النتنة من الدواليب، دون نسيان المثول أمام من ترك خلف ظهره عبارة "وإذا حكمتم بين الناس أن احكموا بالعدل".

وجاء في المقال أيضا أن "شبه المحاكمات الشعبية التي أصبحت تقوم بها جميع أجهزة الدولة من قنوات عمومية رسمية ومستشارين لجلالة الملك وخطباء الجمعة والمجلس العلمي الأعلى وأساتذة جامعيين/محللين ومنابر خاصة.. تزرع في نفوس المغاربة  نوعا من الشك حول هوية الخصم في هذه الحرب".

وتساءل صاحب المقال عن نوع الخيانة التي اقترفها الأمين العام لحزب الاستقلال "كي تتجند كل القوات "أرض جو بحر" للإطاحة به"

كما أتى المقال على ذكر نشر جريدة "الأخبار" لمالكها رشيد نيني لثروة حميد شباط وتساءل "بماذا يفيد المغاربة ما ينشره النيني من ممتلكات وحسابات لحميد شباط في معيشهم اليومي؟ أو في المسار الديمقراطي للبلد؟ أو في إعمال مبدأ المحاسبة و”من أين لك هذا”؟".

ولمح كاتب المقال إلى أن أجهزة المخابرات لها يد في حصول جريدة "الأخبار" على معلومات شخصية تخص حميد شباط وقال "منذ متى أصبح الوصول لمعلومات شخصية حساسة أمرا  متاحا للعموم بأرقام التسجيل في المحافظة العقارية والحسابات البنكية...كان المتتبعون للشأن السياسي  سيتقبلون قيام أجهزة الاستعلامات بمد النيني بالمستحقات الضريبية للأملاك التي أعطتها له وعن أنشطتها غير الشرعية، وعن عدم احترام حقوق العمال بالشركات...فهذه قضية رأي عام".

وتساءل الصادقي في مقاله "لماذا لا يفتح تحقيق حول اختلالات مخطط المغرب الأخضر، والذين كانوا وراء هذه الاختلالات ؟ أين وصلت قضية صلاح الدين مزوار مول البريمات ولماذا تم اعتقال من سرب الخبر؟" كم عدد المغتصبات بدوزيم الشيخ و لارام بنهيمة ؟ أين وصلت فيلات خدام الدولة واش باقا ب 5 دراهم للمتر ؟".

وختم صاحب المقال كلامه قائلا "إن المغاربة ليسوا في حاجة إلى الكشف عن ثروات الأشخاص عبر اللجوء لوسائل الإعلام في بلد يتبنى الليبرالية وحرية المبادرة الفردية، وإنما من خلال مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات".