صنف مركز بحثي بريطاني الاقتصاد المغربي في المرتبة 60 عالميا، مؤكدا أنه سيظل يراوح مكانه إلى حدود سنة 2034، وأشار إلى أن اقتصاد المملكة سيتجاوز الاقتصاد الجزائري سنة 2029 ليصبح الاقتصاد الأول في منطقة المغرب العربي.
إذا كانت العلاقات السياسية بين المغرب وجنوب إفريقيا لا تزال رهينة الموقف من نزاع الصحراء الغربية، فإن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تسير نحو التحسن بالتدريج.
أصدرت جماعة العدل والإحسان يوم أمس الثلاثاء، 6 نونبر، تقريرها السياسي السنوي لعام 2018، وهو التقرير الذي انتقدت فيه المؤسسة الملكية، والمؤسسات الرسمية، والدبلوماسية المغربية، كما تحدثت في ذات التقرير عن فشل التنمية وضعف تنافسية الاقتصاد الوطني.
مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي والتي تعنى بالتعامل مع القطاع الخاص، مستعدة لدعم المغرب في استثمارات البنية التحتية ودفع الاستثمارات في القطاع الخاص، لأجل إنعاش الاقتصاد والحد من البطالة.
نشر مكتب الذكاء الاقتصادي والاستشارة "أكسفورد بيزنيس غروب"، تقريرا على موقعه الإلكتروني ناقش فيه وضعية الاقتصاد المغربي، وقال إن كلا من الفلاحة والصناعة التعدينية والقطاع الصناعي والجوار الأوربي والتحويلات المالية للمهاجرين وانخفاض تكاليف العمال ساهمت في النمو
حل المغرب في المرتبة 97 من أصل 149 دولة، في تصنيف مؤشر الازدهار لسنة 2017، الصادر عن مؤسسة ليجاتوم البريطانية، العريقة في مجال رصد رخاء الدول وازدهارها. وبذلك تكون المملكة قد تقدمت أربعة مراكز مقارنة بتصنيف السنة الماضية.
أعلن مكتب الصرف في بلاغ له يوم أمس الاثنين أن المعاملات بالنقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة. وسجل المكتب أنه لاحظ في الفترة الأخيرة إقبال بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين على