نشر المركز البحثي البريطاني المستقل "الرابطة الاقتصادية العالمية"، الأسبوع الماضي، تقريرا يرصد فيه نمو اقتصادات 193 دولة عبر العالم، وتوقعاته المستقبلة إلى حدود سنة 2034.
وبحسب التقرير فإن الاقتصاد المغربي يتموقع ضمن 60 أقوى اقتصاد في العالم، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة 9235 دولار سنة 2019.
وأوضح أن المغرب يعتبر بلدا متوسط الدخل، ويمتلك خامس أكبر اقتصاد في إفريقيا، وتابع أنه خلال السنة الماضية انخفض معدل البطالة بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 9.2، وهو ما من شأنه أن يساعد في نمو الطلب الاستهلاكي وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ويوضح التقرير أنه خلال السنوات الخمس المقبلة من المنتظر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بـ 4.3 في المائة في المتوسط بشكل سنوي.
وانتقل ترتيب اقتصاد المغرب، بحسب تقرير المركز الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له، من المركز 56 عالميا خلال سنة 2004، إلى المرتبة 62 عالميا سنة 2009، وبقي في نفس المركز سنة 2014، قبل أن يتحسن ترتيبه ويصبح في المركز 60 عالميا سنة 2019، وهي نفي المرتبة التي ينتظر أن يستمر فيها السنة الجارية، وإلى حدود سنة 2024.
وفي سنة 2029 يتوقع أن يحتل اقتصاد المملكة المرتبة 59 عالميا، قبل أن يتراجع سنة 2034 إلى المرتبة 61 عالميا.
وجاء الاقتصاد المغربي ثانيا في منطقة المغرب العربي سنة 2019، خلف الاقتصاد الجزائري الذي جاء في المرتبة 55 عالميا، غير أن اقتصاد المملكة سيقفز بحسب توقعات المركز البريطاني للمرتبة الأولى مغاربيا سنة 2029، فيما ستتراجع الجزائر للمرتبة 67 عالميا، وستواصل تراجعها إلى أن تصل إلى المرتبة 78 عالميا سنة 2034.
عالميا أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استأثرت سنة 2019 بـ 24.8 في المائة من الناتج المحلي العالمي، وهي الحصة الأكبر منذ سنة 2007، موضحا أن الاقتصاد الأمريكي سيظل الأقوى في العالم إلى حدود سنة 2023، حيث سيصبح الاقتصاد الصيني في صدارة اقتصادات العالم.
وخلال سنة 2019، تمكن الاقتصاد الهندي من تجاوز اقتصاد كل من فرنسا والمملكة المتحدة ليصبح خامس أقوى اقتصاد في العالم، ومن المنتظر أن يتجاوز الاقتصاد الألماني ليحل في المركز الرابع سنة 2026، على أن يصبح الثالث بعد إزاحته لليابان سنة 2034.