أكسفورد بيزنيس غروب: الاقتصاد المغربي يسير في الاتجاه الصحيح

وأشار المكتب في تقريره إلى أن "للفلاحة بوجه الخصوص  التأثير الأكبر على النمو السنوي وذلك راجع للتقلبات في هطول الأمطار والتي قد تؤدي إلى زيادة أو ضعف توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل الفلاحة  15٪  من الناتج المحلي للمغرب وتشغل 45٪ من اليد العاملة".

وتعتبر السياحة أيضا بحسب نفس المصدرمساهما مهما في الإقتصاد المغربي، فقد زار المغرب ما يناهز 11.4 مليون سائح المغرب سنة 2017 وهو ما حقق عائدات بلغت 6.2 مليار يورو، ويرجع الفضل في ذلك لقرب المغرب من أوروبا .

وبحسب المركز فإن الشركات الصناعية المتنامية تعد مساهما لا يستهان به في الاقتصاد المغربي، حيث تدعم الحكومة الشركات العاملة في مجال الطيران والسيارات والنسيج والملابس وكذالك قطاع التكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

ذات المقال أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية للمملكة مع شركائها التجاريين أدت إلى الإستتمار في موانئ المغرب وفي الهياكل الأساسية اللوجيستيكية، ولا سيما إنشاء مناطق تجارة حرة وميناء طنجة - ميد، اللذان عززا قدرة المغرب التنافسية في أفريقيا.

وبعد معاناة المغرب من عجز يزيد عن 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي في أوائل الثمانينيات، شرعت الحكومة _يضيف المركز_ في اتخاذ مجموعة من تدابير التقشف وإصلاحات السوق التي أدت إلى بداية الإنتعاش الاقتصادي. وقد ظل الاقتصاد مرنا في ظل حكم الملك محمد السادس الذي اعتلى العرش في عام 1999، حيث جعل من الاستقرار السياسي عاملا محوريا في رفع معدلات النمو للبلاد على مدى سنوات حكمه.

وبحسب صندوق النقد الدولي، من المقدر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3٪ سنة 2018 و 4٪ سنة 2019، بعد موسم فلاحي ضعيف أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.1٪ سنة 2016.

وأشار مركز أكسفورد بيزنيس غروب إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 500.000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تشكل  العمود الفقري للإقتصاد المغربي، وسبق للبنك الدولي أن أكد في تقريره المعنون بـ"تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017" إلى العديد من التحسينات في بيئة الأعمال التجارية، ولا سيما فيما يتعلق بتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وغيرها.

وأوضح المركز أن توقيع المغرب على الاتفاقية الثنائية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة في عام 2004 و "اتفاق الوضع المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي عام 2006، ساهم في انتعاش اقتصاد المملكة، فقد استورد المغرب 20.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصدر 13.8 مليار يورو  بين عامي 2012 و 2016  وتزايدت الصادرات إلى الدول الأوروبية بمعدل سنوي قدره 10.3٪.