الجمعية العامة للأمم المتحدة: كلمة العثماني تحرج جبهة البوليساريو

رغم أن جبهة البوليساريو اعتبرت أن تدخل رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني خلال المناقشة العامة الافتراضية للدورة ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "لم يحمل جديداً لا في مضمونه ولا في شكله"، إلا أنه خصت بلاغا طويلا للرد عليه.

وقال الجبهة الانفصالية إنها "تدين بأشد عبارات الإدانة" ما جاء في كلمة العثماني، واتهمته بـ"محاولة تضليل المجتمع الدولي بشأن الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية من خلال القراءات الانتقائية والمتجزأة لقرارات مجلس الأمن".

كما اتهمت العثماني بتحريف ما ورد في كلمة العثماني "من تحريف للحقائق بخصوص طبيعة النزاع الصحراوي المغربي".

ولم تفوت الفرصة لاتهام المغرب بأنه "لا يمتلك إي إرادة للامتثال لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن ضرورة التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم" لقضية الصحراء. كما اتهمت فرنسا "بعض الأطراف الدولية، وفي مقدمتها فرنسا"، بتقديم الدعم للمغرب، مما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع.

وكان رئيس الحكومة المغربية قد أعلن عن تأسفه "للوضعية الإنسانية والصحية التي توجد عليها ساكنة مخيمات تندوف، خصوصا في ظل تداعيات الأزمة التي فرضتها جائحة كوفيد-19".

وأضاف أن المغرب قلق بشأن الساكنة المحتجزة في مخيمات عُهِدَ تسييرها إلى جماعة مسلحة لا تتوفر على أية صفة قانونية وفق القانون الدولي

 وشدد رئيس الحكومة على أن موقف المغرب بخصوص الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، لا يشوبه أي غموض، ولا يمكن أن ينجح البحث عن حل سياسي نهائي إلا إذا اندرج في إطار معايير أساسية تتمثل أولا في السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل، ثم المشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي للنزاع المفتعل.

واعتبر رئيس الحكومة أن قد حان الوقت ليتخذ المجتمع الدولي قرارا حاسما لدفع الدولة المضيفة لساكنة مخيمات تندوف بالسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء تلك الساكنة وتسجيلها، وفق القانون الدولي الإنساني للاجئين والنداءات الملحة التي نص عليها مجلس الأمن في كل قراراته منذ عام 2011، "إنه تسجيل ضروري لوضع حد للاختلاسات المستمرة منذ أكثر من أربعين عاما، للمساعدات الإنسانية المخصصة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف."