الدار البيضاء: المحكمة التجارية تقضي بصرف شيك محرر بالأمازيغية

قضت المحكمة التجارية بالبيضاء الأسبوع الماضي، بصرف شيك محرر بالأمازيغية، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم، مع أداء مبلغ 1000 درهم كتعويض عن الضرر للمدعي مع الصائر.

ونشر المحامي أحمد أرحموش الذي ينوب عن المدعي حمدي المحفوظ في مواجهة إحدى الوكالات البنكية، تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قال فيها إن "المحكمة التجارية بالبيضاء تفعل الطابع الرسمي للأمازيغية وتنتصر لقيم العدالة اللغوية".

وأوضح أن الوكالة البنكية سبق لها ان رفضت صرف الشيك "بعلة انه مكتوب بلغة غير مفهومة".

واعتبر أن هذا الموقف يعزز "مسار النضال المؤسساتي، وجب التنويه به ومواصلة العمل من اجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية".