وقال أوزين إن "الخلفي وزير للاتصال ومسؤول حكومي وليس فقهيًا أو مفتيًا للديار يحرم، ويحلل، ويجرم، ويخون"، واصفًا مقاربة الخلفي بـ "السطحية"، وبأنها "لا تهتم بالجوهر والمقاصد".
واعتبر وزير الشباب والرياضة قرار الخلفي بأنه "يغيّب الانسجام الحكومي المطلوب، خصوصًا في ظل وجود ميثاق حكومي يحث على الانسجام، وعلى المسؤولية المتقاسمة".
وقال وزير الشباب والرياضة: "كنت أتمنى من السيد مصطفى الخلفي أن يطلب استشارة وزارة الشباب والرياضة، بما أنها المعني الأول بالأمر، لا أن يتم اتخاذ قرار أحادي الجانب".