ولاية أمن أكادير تكذب تصريحات الطاوجني.. وهذا الأخير يؤكد أنه سيلجأ إلى القضاء

ردت ولاية أمن أكادير، في بلاغ لها ، على ما ورد في شريط فيديو نشره الناشط رضى الطاوجني على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن ظروف البحث معه وإيداعه تحت الحراسة النظرية في قضية تتعلق "بالتزوير ووضع صفائح مزورة واستعمال التدليس، وحيازة بضاعة من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل، والسياقة بدون رخصة وانعدام التأمين".

ووصفت ولاية الأمن ما جاء في الشريط بـ"الادعاءات الكاذبة" التي "تنطوي على قذف صريح في حق هيئة منظمة تحتفظ مصالح الأمن الوطني بحقها في الركون إلى القضاء بشأنها".

وأضاف البلاغ أن "صاحب الشريط أدلى بمعطيات عارية من الصحة ولا تتسق نهائيا مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لغرف الأمان المخصصة للاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية".

وتابعت ولاية أمن أكادير أن أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية تخضع لعمليات التنظيف بشكل دوري، ونفت حدوث أي تحرش بالنساء داخل غرف الحراسة النظرية، مشيرة إلى تواجد أماكن خاصة للاحتفاظ بالأحداث، عكس ما ذهب إليه صاحب الشريط.

وفي تصريح لموقع يابلادي أكد الطاوجني أن ما جاء في الشريط صحيح، وقال إن ولاية أمن أكادير "لم تناقش جوهر الموضوع، واكتفت بالتفاهات". وتحدث عن وجود اكتظاظ حيث يفوق عدد الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية 20 شخصا في مساحة لا تتعدى 17 متر مربع".

وقال كان عليهم أن يجيبوا على أسئلة من قبيل "هل هناك تدابير احترازية ضد كوفيد 19؟ وهل يتركون المعتقلين 48 ساعة من دون أكل؟ وهل وسائل النظافة متوفرة في المرحاض الذي لا توجد به باب؟".

وبخصوص موضوع التحرش بالنساء الموضوعات رهن تدابير الحراسة النظرية، قال إنهن كن يضطررن للمرور أمام المكان الذي يودع فيه الرجال الموقوفون، من أجل قضاء حوائجهن، وكن يتعرضن للتحرش.

وفيما يخص الأطفال، قال إنهم "كانوا يوضعون رفقة النساء، وعليهم العودة لتسجيلات الكاميرات"، وعاد ليؤكد أن ولاية أمن أكادير "ناقشت أشياء جانبية، بغية تحوير الموضوع، أنا لم أهن الموظفين".

وتابع أنه سيقدم شكاية الأسبوع المقبل بسبب تعريض سلامته الصحية للخطر أثناء قضائه فترة الحراسة النظرية، وقال إنهم يريدون من خلال هذا البلاغ ثنية عن ذلك.

واعتبر الطاوجني أن ما قامت به ولاية أمن أكادير، "يضرب عرض الحائط المجهودات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني". 

يذكر أنه تم اعتقال الطاوجني يوم 7 ماي الماضي، عندما كان متجها لإحدى الجماعات الترابية التابعة لإقليم أكادير، من أجل تصرير معاناة الساكنة مع نذرة المياه الصالحة للشرب، وأدانته المحكمة الابتدائية بأكادير بشهرين سجنا نافذا بتهم  تتعلق بالتزوير ووضع صفائح مزورة واستعمال التدليس، وحيازة بضاعة من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل، والسياقة بدون رخصة وانعدام التأمين.