أحمد الريسوني: موقف الشريعة من التطبيع "لا يمكن أن يكون إلا التحريم الشديد والرفض التام"

أطلق الفقيه المغربي أحمد الريسوني الذي يتولى رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء الملسمين فتوى جديدة، تتعلق بإقامة علاقات بين الدول العربية والإسلامية من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، وقال إن موقف الشريعة من التطبيع "لا يمكن أن يكون إلا التحريم الشديد والرفض التام".

وتابع الريسوني في حوار خص به صحيفة "الشروق الجزائرية" أن "التطبيع الذي تتبرع به بعض الأطراف العربية هو خدمة لإسرائيل وطوق نجاة لها، وهو دعم واستدامة لاحتلالها، ومكافأة لها على جرائمها وتشجيع لها على الاستمرار فيها. ثم هو فتح لأبواب الاختراق والهيمنة لهم على جميع الأصعدة".

وتطرق الريسوني في حواره لرجال الدين الذين أيدوا الاتفاق الذي أبرم بين الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة في 13 غشت الجاري، ومنهم رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الشيخ عبدالله بن بيه، الذي قال عن الاتفاق إنه يضاف "إلى السجل الحافل للدولة في دعم القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وأكد أنه "لن تجد عالما واحدا مؤيدا للتطبيع إلا وهو ينفذ إرادة ولي أمره وولي نعمته وصاحب الصولة عليه، ويسعى في رضاه ويجاريه في هواه".

كما هاجم الريسوني، الشيخ محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي التي تتخذ من مكة مقرا لها، والذي سبق له أن زار على رأس وفد ضم أيضا المغربي أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، في وقت سابق لمعسكر الإبادة الجماعية لليهود في بولندا إبان الحرب العالمية الثانية أوشفيتز، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى الهولوكوست.

وقال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "الشيخ العيسى يعمل منذ مدة على تقديم الخدمة الدينية للسياسات والتوجهات الجديدة (للسعودية)، ويعمل على تسويغها وتجميل وجهها القبيح. فهو يتصرف بصفته موظفا في الشؤون الدينية، ويقوم بواجبه الوظيفي وليس بواجبه الشرعي.. وهكذا نظراؤه من المشايخ الوظيفيين".

وتأتي فتوى الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، بعد أيام قليلة من تأكيد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الد الدين العثماني في لقاء لشبيبة حزبه رفض المغرب لكل "عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وقال إن "الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني هي خطوط حمراء بالنسبة للمغرب".

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة التي ألغت قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل مؤخرا، تصنف منذ نونبر 2014 أحمد الريسوني والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قائمة الأشخاص والمنظمات الإرهابية.