أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، بلاغا للرد على الصحافي حميد المهدوي السجين السابق بالسجن المحلي (تيفلت 2) بشأن عدم استفادته من الرعاية الصحية والتغذية المقدمة للسجناء وتعرضهم للتعذيب، ووصفت المندوبية هذه التصريحات بأنها "باطلة ولا مسؤولة وتهدف المس بصورة القطاع".
وقالت المندوبية العامة، إنه بخصوص مزاعم عدم استفادته من الرعاية الطبية، فقد سبق له أن كان موضوع عدة فحوصات داخلية وخارجية، مشيرة إلى أنه على مستوى الفحوصات الطبية داخل المؤسسة، استفاد المعني بالأمر من 50 فحصا للطب العام، و47 فحصا لطب الأسنان، وفحصا واحدا لطب الجلد.
أما على مستوى الفحوص المتخصصة بالمستشفيات العمومية، تضيف المندوبية، فقد استفاد السجين المذكور من فحصين على مستوى الجهاز الهضمي، وفحص يخص طب الجلد، و3 فحوصات تخص طب العيون، فضلا عن تدخل على مستوى طب الأسنان بكلية طب الأسنان بالرباط، مبرزة أن المعني بالأمر لم يستفد من مجموعة من المواعيد الطبية الأخرى بسبب رفضه ارتداء الزي الجنائي الخاص بإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية.
وأشار البلاغ إلى أنه خلافا لما قاله المهدوي بـخصوص "الحالة المتسخة لهذا اللباس"، "كان يتسلم زيا جديدا كلما حان موعد من مواعيده الطبية بالمستشفى العمومي".
وفي ما يتعلق بتصريحه بـ"تعرض السجناء للتعذيب" أشار المصدر ذاته إلى أن المندوبية العامة "تؤكد جازمة أن هذه الادعاءات غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة، حيث إن إدارة المؤسسات السجنية والموظفين يعاملون جميع السجناء وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، وكلما حصل تجاوز في الإطار، تتم مراسلة السلطات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم".
وبخصوص ما أثاره المهدوي بخصوص التغذية المقدمة للسجناء، لفتت المندوبية العامة إلى أن الوجبات الغذائية تقدم وفقا لبرنامج غذائي متنوع يستجيب للمعايير الكمية والكيفية الضرورية من ناحية السعرات الحرارية، مبرزة أن شركات متخصصة هي من تسهر على إعداد هذه الوجبات، "وإلا ما تفسيره لخروجه وهو يتمتع بصحة جيدة علما أنه منذ اعتقاله كان يتناول الوجبات الغذائية المقدمة له من طرف المؤسسة وأن القفة منذئذ كانت ممنوعة؟".
وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر إذا كان يؤمن بسيادة القانون وتعبيره عن الإرادة الشعبية، وبضرورة احترام المؤسسات، فإن "ما صدر عنه من تصريحات متناقضة فيها مس بهذه المؤسسات والقوانين التي تشتغل وفقها، مما يفيد بأن هناك جهات تدفعه وتحركه بغرض الإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها".
وخلص البلاغ إلى أن المندوبية العامة "تنبه الشخص المعني من مغبة الاستمرار في إصدار تصريحات باطلة ولا مسؤولة بهدف المس بصورة القطاع".