مجلس الأمن: عكس الدول دائمة العضوية.. جنوب إفريقيا تدعو لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان

ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة افتراضية مفتوحة يوم أمس الثلاثاء، إسهامات عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية.

وحظيت الجلسة باهتمام مغربي، حيث تضغط جبهة البوليساريو وحلفاؤها منذ سنوات لتمديد ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء، في الوقت الذي ترفض فيه المملكة ذلك.

ولم تتم إثارة موضوع تمديد ولاية البعثة الأممية في الصحراء، في مداخلات البلدان الدائمة العضوية بالمجلس.

وقال السفير الروسي في مداخلته "لقد تم تسييس موضوع حقوق الإنسان للغاية"، وتابع أن "أن ذلك يقوض ثقة المجتمع الدولي بآلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

وأضاف أن "مجلس الأمن ليس هيئة لحقوق الإنسان" ، مؤكدًا أن هذا العنصر في ولايات عمليات حفظ السلام "مساعد". وسبق لموسكو أن عارضت بشدة في أبريل 2013 مشروع القرار الذي صاغته إدارة أوباما الذي طالب بتمديد صلاحيات بعثة المينورسو لتمكينها من مراقبة حقوق الإنسان.

وطالب ممثل فرنسا بأن تكون "عمليات وبعثات السلام جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية السياسية التي يقودها الممثل الخاص للأمين العام أو المبعوث الخاص بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطات الوطنية". ودعت باريس إلى "حوار مستمر وبناء موجه نحو الحل لتمكين الدول من الاستجابة لاحتياجات الأمن والعدالة والازدهار لشعوبها".

من جانبها قالت الولايات المتحدة "إن بعثات حفظ السلام (ست من أصل اثني عشر) التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان وتبلغ عنها ضرورية لتهيئة الظروف المواتية للمساءلة والعدالة والسلام"، وتابعت "يجب أن تعمل هذه البعثات مع الدول المضيفة لتطوير إجراءات التحقق من احترام حقوق الإنسان".

بالمقابل لم تفوت جنوب إفريقيا العضو غير الدائم في المجلس الفرصة للدفاع عن جبهة البوليساريو، وأعرب سفيرها جيري ماثيوز ماتجيلا عن أسفه لكون بعثة المينورسو لا تزال "بدون ولاية واسعة لرصد حقوق الإنسان" ، مستنكرًا الموقف "الانتقائي" و "المسيّس" البارز من مجلس الأمن.

وتعتبر جنوب إفريقيا من بين أبرز حلفاء جبهة البوليساريو، وسبق لممثلها في الأمم المتحدة أن أثار موضوع نزاع الصحراء يوم 9 يناير بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة.

يذكر أن فترة عضوية جنوب إفريقيا في مجلس الأمن ستنتهي في 31 يناير 2020.