منظمة العفو الدولية: السلطات المغربية تجسست على هاتف الصحافي عمر الراضي    

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المغربية كثفت مؤخراً حملتها ضد المعارضة السلمية من خلال الاعتقالات التعسفية ومقاضاة الأفراد، بما في ذلك الصحفي عمر الراضي، والبعض من مغني موسيقى الراب ومدوني يوتيوب، الذين استُهدف الكثير منهم لمجرد انتقادهم الملك أو مسؤولين آخرين.

وأَضافت المنظمة منذ نونبر الثاني 2019، وثقت منظمة العفو الدولية عشر حالات لنشطاء تم اعتقالهم بشكل غير قانوني ومقاضاتهم. اتُهم الأفراد العشرة بتهمة "إهانة" الموظفين العموميين أو المؤسسات العامة، الملك أو الملكية، وجميعها جرائم بموجب القانون الجنائي المغربي.

وفي 26 دجنبر 2019، اعتقلت السلطات المغربية الراضي بسبب تغريدة نشرها في وقت سابق من ذلك العام، في أبريل، وانتقدت النظام القضائي لتأييد الحكم ضد المحتجين من حركة الاحتجاج في 2017 في المنطقة الشمالية المغربية المعروفة باسم حراك الريف.

بعد أيام قليلة من اعتقاله، أفرجت عنه محكمة الدار البيضاء إفراجاً مؤقتاً. لكن في 17 مارس ، حكمت عليه محكمة في الدار البيضاء بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 500 درهم.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن مختبر الأمن التابع لها أجرى تحليلاً تقنياً لهاتف عمر الراضي، ووجد آثاراً تشير إلى أنه "تعرض لنفس هجمات حقن شبكات الاتصالات التي رصدناها لأول مرة ضد المعطي منجب، ووصفناها في تقريرنا السابق".

وأضافت أنه من "خلال تحقيقنا تمكنا من التأكد من أن هاتفه كان مستهدفاً، ووضع تحت الرقابة خلال نفس الفترة التي حوكم فيها. وهذا يوضح كيف قد يضطر المدافعون عن حقوق الإنسان في كثير من الأحيان إلى مواجهة التحدي المزدوج للرقابة الرقمية إلى جانب أساليب أخرى للتجريم على أيدي السلطات المغربية مما يؤدي إلى تقلص مساحة المعارضة".

وتابعت المنظمة أن الهجمات السابقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان التي وثقتها في المغرب قد أثارت إمكانية استخدام أدوات مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية في هجمات حقن شبكة الاتصالات.