رباح : احتلال الملك العمومي غير معقول ولا يمكن أن يستمر

وأكد الوزير في معرض رده على تدخلات المستشارين٬ خلال اجتماع للجنة المالية والتجهيز والتخطيط والتنمية الجهوية٬ خصص لمناقشة "المشاكل التي تعاني منها الموانئ الوطنية"٬ أن الملك العمومي " له قانون وضوابط تنظمه والوزارة ملزمة بحمايته من كافة أشكال الترامي واحتلاله الغير القانوني".

وكشف رباح في هذا السياق أنه طلب من رئيس الحكومة إحداث لجنة وزارية تحت رئاسته تنكب على موضوع الملك العمومي سواء كان بحري أو طرقي أو مينائي٬ مبرزا الحاجة إلى تدبير الملك العمومي بشكل جيد باعتباره رصيد يتعين تنظيمه وأن تكون له مداخيل.

وأكد إرادة واستعداد الوزارة تشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية المتعلقة بالنقل والتجهيز لكون الاستثمار في هذه القطاعات يحقق قيمة مضافة للبلاد٬ لكن كل ما هو فوضى يقول رباح "لا يمكن لأحد أن يقبله ".

كما أكد أهمية وضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع هذا الأخير وفتح المجال أمامه ليستثمر في هذه المجالات الحيوية.

ودعا الوزير النقابات إلى توفير السلم الاجتماعي. وقال "لا يمكن لهذه البنيات التحتية أن تكون منافسا إلا بتحقيق سلم اجتماعي٬ ويتعين على الحكومة والفرقاء إيجاد صيغة للحفاظ على تنافسية هذه البنيات التحتية (الموانئ والمطارات والسكك الحديدية)".

من جانب آخر٬ أبرز الوزير إنجازات ومشاريع وبرامج الوكالة الوطنية للموانئ٬ مشيرا إلى أن الوكالة " ليس هدفها تحقيق الربح وإنما تعيد استثمار ما تحقق من أرباح وهي تدعم بحوالي 220 مليون درهم سنويا موانئ الصيد البحري".

وكانت تدخلات المستشارين أعضاء لجنة المالية قد أكدت على ضرورة تحديد الملك البحري الذي يتم الترامي عليه٬ ووضع سياسة مينائية جديدة تعتمد على تشجيع القطاعات المنتجة ودعم الاستثمار فيها٬ وكذا معالجة المشاكل التي تعاني منها الموانئ الوطنية كالاكتضاض والتلوث والوحل مما يؤثر على التصنيف العالمي للموانئ الوطنية الذي يأخذ بعين الاعتبار مدى توفر هذه الموانئ على التجهيزات والخدمات الضرورية.

ودعت التدخلات إلى إيجاد السبل الكفيلة لمعالجة كافة الاختلالات التي يعرفها قطاع الموانئ خصوصا أمام تعدد المتدخلين في القطاع بهدف إنجاح البرامج الوطنية والمخططات الاقتصادية المعلنة من طرف الحكومة.