البنك الدولي: المغرب يسجل أحد أدنى معدلات الإماتة بفيروس كورونا في العالم ونسبة تعافي تصل إلى 90 في المائة

سلط البنك الدولي الضوء على الإدارة النموذجية لوباء كورونا من قبل المغرب، والذي يسجل اليوم أحد "أدنى معدلات الإماتة في العالم" ونسبة تعافي تصل إلى 90 في المائة، مبرزا التزام السلطات العمومية "بمواصلة ضمان التتبع الصارم للوضع من خلال تكثيف الاختبارات".

وذكرت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في تحليل بموقعها على الانترنيت، أن "المغرب، وبعد أزيد من ثلاثة أشهر على بداية الأزمة، يسجل اليوم أحد أدنى معدلات الإماتة (عدد الوفيات مقارنة بإجمالي عدد الإصابات) في العالم (أقل من 2.6 في المائة)، في حين بلغت نسبة التعافي بين المصابين 90 في المائة"، مؤكدة دعمها لجهود الحكومة في الوقت الذي تتجه فيه المملكة إلى الخروج من تدابير الحجر الصحي الصارمة، "للحد من تفشي الفيروس، وبالتالي من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للوباء".

واعتبر البنك أن المغرب، ومن خلال فرض تدابير صارمة للحجر الصحي منذ البداية، نجح في تفادي انتشار واسع النطاق للوباء، وجنب بالتالي قطاع الصحة العامة "حالة ضغط حاد".

وأضاف أن "المغرب، وبفضل التخفيف التدريجي لإجراءات الحجر الصحي في البلاد، يشهد استئنافا للحركة الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية. ومع ذلك، فإن العودة إلى الوضع الطبيعي لم تتم بشكل كامل بعد: الفيروس لا يزال يشكل تهديدا مهما، ما يتطلب حرصا كاملا من السلطات العمومية على تفادي حدوث موجة وبائية ثانية".

وشدد البنك الدولي، في هذا الصدد، على أن وزارة الصحة ستواصل ضمان تتبع صارم للوضع من خلال تكثيف الاختبارات، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الحاسمة تتطلب مواصلة ضمان إجراء فحص شامل لمواصلة تسطيح منحنى الوباء، وبالتالي السماح باستئناف الأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة، التي تعاملت مع المراحل الأولى من الأزمة جزئيا من خلال تعبئة موارد داخلية، ستحتاج إلى موارد إضافية لإدارة المرحلة التالية، مضيفا أن البنك الدولي خصص موارد جديدة في إطار برنامج الصحة الأولية في المغرب، الجاري تنفيذه.

ولهذا الغرض، قامت المؤسسة المالية الدولية "بإعادة هيكلة للمشروع، وسيتم تقديم ما مجموعه 13.01 مليون دولار من الأموال غير المنصرفة في إطار هذا البرنامج و35 مليون دولار إضافية من التسهيل سريع الصرف لمكافحة فيروس كورونا التابع لمجموعة البنك الدولي، وذلك لدعم استجابة قطاع الصحة الحكومي لمواجهة تفشي هذا الفيروس عن طريق تقوية قدرات الوقاية والرصد والمراقبة وإدارة الحالات.

وستعزز هذه الموارد قدرات رصد المصابين من خلال توفير مساعدة تقنية، ومعدات مخبرية وأنظمة ستسمح بالكشف السريع لحالات الإصابة ورصد المخالطين.