اعتقال سلميان الريسوني يقسم جمعيات حقوق الانسان    

قسمت قضية رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" سليمان الريسوني، الجمعيات الحقوقية المغربية، بين من اختارت الوقوف في صف الريسوني واعتبرت القضية مجرد تضييق جديد على حرية الصحافة، وبين من اختارت إمساك العصى من الوسط أو الدفاع عن الطرف المشتكي. 

وزادت حدة الخلافات خصوصا بعد نشر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان الذي يضم 20 هيئة حقوقية يوم الأحد الماضي بيانا قال فيه إن الريسوني "تعرض لخطر المس بقرينة البراءة"، مسجلا "بقلق كبير ان ما نشرته بعض المواقع الالكترونية وغيرها، من احكام مسبقة بما في ذلك كشف معطيات تدخل ضمن سرية المساطر وقبل نهاية البحث والتحقيق والمحاكمة".

كما عبر الائتلاف عن إدانته لحملة "التشهير التي استهدفت الصحفي سليمان الريسوني"، واستنكر "إجراءات سلب حريته سواء بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، أو بالسجن وبعده بالاعتقال الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق".

وبعد نشر البلاغ، أصدر زهير أصدور رئيس مؤسسة عيون لحقوق الإنسان ونائب منسق الائتلاف‎ المغربي لهيئات حقوق الانسان، بيانا عممه على وسائل الإعلام قال فيه إن لم "يكن من داع" لإصدار الائتلاف بيانا تضامنيا مع الريسوني، "خصوصا وأن القضية في طور التحقيق وأن الأصل هو البراءة، كما أن اللجنة المحدثة للتضامن مع الصحفي أغلب أعضاءها من مكونات الائتلاف والبيان الذي أصدرته كان كافيا".

وقال إن مؤسسة عيون لحقوق الإنسان التي يرأسها تعتبر "بأن الائتلاف يشتغل بأرضية تنظيمية انتهت صلاحياتها منذ ثلاث سنوات، ولم يتم احترام بنودها لعقد المجلس الموسع الذي من ضمن صلاحياته المصادقة على الأرضية التنظيمية".

واعتبرت الجمعية أن البيان الصادر "لا يعنيها"، وطالبت "بتفعيل الأرضية التنظيمية والدعوة لعقد اجتماع الكتابة التنفيذية من أجل تحديد موعد لعقد مجلس موسع انتخابي"‎.

فيما نشر مصطفى المانوزي رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، شريط فيديو على صفحته في الفايسبوك، قال فيه إنه توصل بشكاية شفوية من المشتكي آدم.

وخاطب الائتلاف قائلا "كفى من الاستبلاد وفرض سياسة الأمر الواقع"، وتابع أنه كان يتحفظ "دائما على هذا الائتلاف"، ووصف إصدار البيان التضامني مع الريسوني بكونه "لا أخلاقي" و"غير مهني وخارج المسطرة، لأن الملف الآن بين يدي قاضي التحقيق".

وقال إنه رغم أنه كان من بين مؤسسي الائتلاف إلا أنه انسحب منه، وتابع  أنه "لم يعد صالحا" و"من الأفضل حله".

وراسلت منظمة العفو الدولية، عبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بشأن وضعها في الائتلاف بعد إصدار البيان الداعم للريسوني بحسب ما ذكر موقع هسبريس.

وذكرت المنظمة منسق الائتلاف بأنها كانت قد طالبت بحذف اسمها من تركيبة الائتلاف، في مراسلتها المؤرخة في 12 شتنبر 2019.

عبد الإله بن عبد السلام وإبراهيم غالي يردان 

وفي تصريح لموقع يابلادي قال عبد الإله بن عبد السلام مُنسق الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، إن "هذا النقاش هو نقاش داخلي ويتناقش داخل الاجهزة ولا يناقش في وسائل الإعلام" ورفض مدنا بمزيد من التوضيحات.

فيما قال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، العضو في الائتلاف في تصريح لموقع يابلادي إن "المانوزي لا يحق له انتقاد البيان" لأن "المركز المغربي للديمقراطية والأمن ليس عضوا في الائتلاف".

وتابع "من هم خارج الائتلاف إن لم يقتنعوا بالبيان فليصدروا بيانهم، هم يقومون بعمل المخزن كيف يعقل لجمعية تتحدث عن الأمن والديمقراطية ألا تؤمن بالديمقراطية".

وبخصوص أمنيستي قال إن "المشكل معها بسيط، كانت عضوا في الائتلاف، وقبل مدة راسلت الائتلاف للخروج منه، لكن لم نجتمع بعد لمناقشة الأمر وبقي الوضع على حاله. أمنيستي تريد الخروج من الائتلاف والبقاء داعمة له".

وبخصوص منهجية إصدار البيانات، قال إن الائتلاف يضم 20 جمعية، ووسط الحجر لا يمكن أن يجتمع، وتابع "المنسق يصوغ البيان ويرسله إلى الجمعيات، وفي ظرف 48 ساعة إن كانت هناك ردود من الجمعيات يجب أخدها بعين الاعتبار، وإن لم تبد أي جمعية تحفظها ينشر البيان".

وقال إن "البيان الذي أثار الجدل الآن، لم يصغه المنسق، وإنما محمد العوني رئيس جمعية حاتم وأرسله إلى جميع الجمعيات الأعضاء في الائتلاف. بعض الجمعيات لم تطلع عليه في البريد الإلكتروني، ولم ترد عليه في ظرف 48 ساعة، المنسق جمع الملاحظات التي توصل بها وضمنها في البيان النهائي ونشره".

وتساءل "لماذا لم يرسل المنتقدون للبيان ملاحظاتهم قبل نشره؟" وأكد أن "رؤساء الجمعيات كلهم توصلوا بالبيان، هم من يتحملون المسؤولية، 48 ساعة اتفقنا عليها جميعا، في حالات مشابهة رفضت جمعيات بيانات ولم تنشر".

إمساك العصا من الوسط

من جهتها أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يوم الأحد بلاغا أكدت فيه "على ضرورة ضمان المحاكمة العادلة "مشيرة إنها أحد محاميها بملاحظة المحاكمة، وأهابت "بجميع الأطراف ذات المصلحة في هذا الملف، الى الكف عن التشهير بأي من الطرفين".

ودعت "الى عدم الضغط على القضاء، أو على دفاع هذا الطرف أو ذاك بالتجييش أو إصدار أحكام مسبقة"، كما دعت إلى "اتخاذ الإجراءات الحمائية اللازمة لضمان حماية الشخص مقدم الشكاية من كافة أنواع التمييز والمعاملة السيئة أو التخويف".

بدورها أكد جمعية عدالة في بلاغ لها على "ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة واساسا منها قرينة البراءة  وحقوق  الدفاع  دون الاخلال بضمان التوازن بين  طرفي القضية"، وأكدت أيضا على "ضرورة احترام ضمانات و حقوق الضحية بدءا بحقه في التبليغ  وتقديم الشكاية وتقديم الدلائل  وممارسة حقه كمطالب بالحق المدني امام الأجهزة القضائية المختصة".

وطالبت بضرورة "احترام مجريات التحقيق التي لا يمكن لاحد ان يتكهن بنتائجها او بملابستها بشكل استباقي  والكف عن الترويج  لحقائق مغلوطة  والتشويش على مجريات التحقيق".

كما استنكرت الجمعية "الحملة التشهيرية التي طالت طرفي القضية و كذا المس بحياتهما ومعطياتهما  الشخصية  باستعمال اساليب بذيئة من طرف بعض الجهات المعادية وبعض المغرضين"، واستنكرت أيضا "الحملة الممنهجة التي تشن على المدعو "ادم"  وتحاول ان تحجر على حقه في الانتصاف  عن طريق الاعلان عن هويته وتوجهه الجنسي والترويج لخطاب الكراهية والتمييز والعنف والوصم الاجتماعي في مواجهته".

يذكر أن الريسوني اعتقل عشية عيد الفطر، من أمام منزله بمدينة الدار البيضاء، ليتقرر إيداعه السجن، وحدد يوم 11 يونيو المقبل موعدًا لبدء محاكمته بـتهمة "هتك عرض بالعنف والاحتجاز".