مغاربة الخارج: ناصر بوريطة يحد من اختصاصات نزهة الوافي    

بعد ثمانية أشهر من الانتظار، تعرفت نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، على اختصاصاتها.

فقد قلص المرسوم رقم 2.14.192 المنشور في الجريدة الرسمية لـ11 ماي، إلى حد كبير من اختصاصات الوافي، فقل اتخاذها أي قرار يجب عليها الآن إحالته على وزير الشؤون الخارجية للموافقة عليه، ولا سيما "القرارات ذات أثر مالي هام"، وسيبقى للوزير بوريطة الحق في تقديم مرشحي المناصب العليا.

وتنص المادة الثانية من المرسوم على أن الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، تتصرف "تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في الهياكل المحدثة بموجد المرسوم رقم 2.14.192".

ولا يعتبر هذا المرسوم مفاجئا لنزهة الوافي وقيادة حزب العدالة والتنمية، حيث سبق لبوريطة أن أوضح لوزراء حزب العدالة والتنمية أنه لن تكون للوافي سلطات كبيرة وأنها ستعمل تحت إشرافه المباشر، وهو ما قبله حزب المصباح آنذاك.

وتؤكد مصادر مطلعة أنه بعد أسابيع قليلة من تعيينها، اضطرت نزهة الوافي إلى سحب إشرافها على مؤتمر نظمه حزب العدالة والتنمية في إيطاليا، تحت ضغط ناصر بوريطة. ويرجع سبب تدخل وزير الخارجية إلى دعوة وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي ليكون ضيف المؤتمر الرئيسي.

كما أن البرلمانيين اشتكوا من ضعف الوزيرة المنتدبة، ففي 15 أبريل في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لم تتمكن من تقديم إجابات وافية بخصوص المغاربة العالقين في الخارج، وهو ما دفع نواب الأغلبية والمعارضة إلى المطالبة بحضور ناصر بوريطة. وفي نفس اليوم أكد هذا الأخير استعداده للمثول أمام أعضاء اللجنة والرد على أسئلتهم.