تناقلت العديد من وسائل الإعلام المغربية، نقلا عن تدوينة لـ"خبير" فرنسي يدعى ألان بولوماك، أن المغرب أصبح ثاني منتج للكمامات في العالم بعد الصين، وأنه صدر دفعة أولى منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء في تدوينة بولوماك أن "أول شحنة من 25 ألف كمامة طبية وصلت إلى نيويورك إضافة إلى 450 جهاز تنفس اصطناعي مغربي الصنع، على متن طائرة مستأجرة من شركة UPS من الدار البيضاء".
وتابع أن شحنات مغربية ستتوجه خلال الايام المقبلة إلى نيويورك "مع توقعات بأن يصل عدد الكممات المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 10 ملايين أسبوعيا"، وبحسبه فإن "الاتحاد الأوروبي طلب 10 مليار كمامة من المغرب" وزاد "مغرب الملك محمد السادس أصبح ثاني أكبر منتجة للكمامات بعد الصين. عاش الملك محمد السادس".
وحظيت التدوينة بتفاعل كبير في ظرف وجيز، حيث تناقلها آلاف المغاربة، كما أن العديد من وسائل الإعلام المغربية سارعت إلى نشر ما جاء في التدوينة.
ملايين ومليارت.. مجرد أكاذيب
لكن تدوينة ألان بولوماك تبقى بعيدة عن الواقع، ولا أساس لها من الصحة. واليوم تمكن المغرب من الوصول إلى إنتاج 7 ملايين كمامة يوميا، يتم تصدير جزء صغير منها، ويعتبر هذا الرقم إنجازا كبيرا إذا ما قورن بعدد من الدول الأوروبية، لكنه لا يجعل من المملكة ثاني أكبر منتج للكمامات في العالم بعد الصين.
ويبدو رقم 25 ألف كمامة مصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية معقولا، لكن إضافة 450 جهاز تنفس اصطناعي يفقد كل مصداقية للتدوينة وصاحبها.
فبالرغم من حديث مولاي حفيظ العلمي عن إنتاج 500 جهاز تنفس اصطناعي فإن هذه الأجهزة بحسب ما أكد مصدر من وزارة الصناعة والتجارة لموقع يابلادي لم تغادر المصانع بعد، ولازالت في مرحلة الاختبارات.
"هذا النموذج الأولي في نسخته الثالثة، يتضمن وظائف أكثر تعقيدا، ينتج تحت إشراف أستاذ متخصص في الإنعاش يعمل بالمستشفى الجامعي بالرباط، وهو خبير ضمن خلية كوفيد 19. الاختبارات جارية بالتوازي مع الإنتاج".
لذلك يبقى غير وارد في ظل هذه الظروف تصدير أجهزة التنفس الاصطناعية، نظرا لوجودها في مرحلة الاختبارات، ولكون المملكة في حاجة إليها أيضا في ظل تواصل انتشار فيروس كورونا المستجد.
كذبة أخرى
وألان بولوماك معروف في فرنسا بسوابقه الاجرامية، ففي سنة 2008 حكمت عليه محكمة الجنايات بمدينة بوردو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بعد إدانته بانتحال صفة "مستشار تقني" للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسة آنذاك فإن المواطن الفرنسي المنحدر من مدينة ستراسبورغ "ادعى أن لديه شهادة ماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة سان دييغو في كاليفورنيا" و "كتب عقد عمل مزور موقع يدويًا من رئيس الجمهورية".
وبعد عشر سنوات من ذلك برز اسمه في تونس، حيث قدم نفسه بصفته رجل أعمال يريد الاستثمار في البلاد، وأقام في فندق معروف في العاصمة تونس، وكان يتمتع "بخدمات وكالة سفر تونسية" وقالت وسائل إعلام تونسية إنه غادر البلد دون أن يدفع مستحقات وكالة السفر التي قامت برفع دعوى قضائية ضده .