فرنسا تخطط لتجميد أصول كبار المسؤولين الجزائريين

تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر تصعيدًا جديدًا قد يفضي إلى اتخاذ خطوات غير مسبوقة من الجانب الفرنسي. فبحسب مجلة L'Express، تدرس السلطات الفرنسية بجدية خيار تجميد أصول نحو عشرين شخصية بارزة في النظام الجزائري، في حال استمرار التصعيد بين البلدين. هذا الإجراء المحتمل يأتي ضمن سلسلة من الضغوط الدبلوماسية التي تلوّح بها باريس، وسبق أن أشار إليه وزير الداخلية، برونو ريتايو، بشكل غير مباشر. 

وفقًا للمجلة الفرنسية، فإن "الملف قيد الدراسة داخل وزارة الاقتصاد والمالية (بيرسي) ووزارة الداخلية (بوفو)، حيث تم إعداد قائمة أولية تضم حوالي عشرين شخصية نافذة من الدوائر السياسية والأمنية والإدارية في الجزائر، يملكون أصولًا أو مصالح مالية في فرنسا".

ويُقدر أن ما لا يقل عن 801 من أفراد النخبة الجزائرية يمتلكون مصالح مالية في فرنسا أو يترددون عليها بانتظام، دون احتساب المسؤولين العسكريين، ما يجعلهم عرضة لإجراءات مالية صارمة في حال تنفيذ التهديد.

ويُنظر إلى هذا التحرك كوسيلة ضغط دبلوماسي للرد على رفض السلطات الجزائرية استعادة رعاياها الخاضعين لأوامر مغادرة التراب الفرنسي (OQTF). ووفقًا لـL'Express، فإن هذه القائمة تُستخدم كورقة ضغط أخيرة في المفاوضات الجارية بين البلدين.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية قد بادرت بالفعل باتخاذ خطوة أولى في هذا الاتجاه، حين أعلنت، في 16 مايو الماضي، تعليق العمل باتفاقية موقعة عام 2007، كانت تتيح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين البلدين التنقل دون تأشيرة.

وتعود جذور الأزمة الراهنة إلى اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 30 يوليو الماضي، بمغربية الصحراء الغربية، وهو موقف أثار غضب الجزائر. وقد ازداد التوتر بعد اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري، بوعلام صنصال، في 16 نوفمبر بالجزائر، ما عمّق الخلافات وزاد من تعقيد العلاقات بين باريس والجزائر.