تقارير منظمة العفو الدولية تشعل حربا إعلامية بين المغرب والجزائر

في عز أزمة فيروس كورونا المستجد، وفي ظل انشغال بلدان العالم بالتعامل مع الأزمة الصحية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، اختارت وكالة الانباء الرسمية لكل من الجزائر والمغرب، استئناف هجوماتهما المتبادلة.

فرغم أن البلدين معا لا يفوتان الفرصة لانتقاد منظمة العفو الدولية، ويتهمانها بعدم الموضوعية والحياد في تقاريرها الحقوقية، إلا أن الوكالتين الرسميتين استغلتا مطالبة المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها البلدين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين خلال أزمة كورونا الحالية، لتتهم كل منهما البلد الآخر بقمع حرية التعبير.

فيوم الثلاثاء نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء، قصاصة إخبارية قالت فيها إن منظمة العفو الدولية، دعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج فورا ودون شرط عن كريم طابو، السياسي والوجه البارز في الحراك الجزائري، وكذا عن جميع معتقلي الرأي المسجونين بالجزائر.

وأضافت الوكالة الرسمية المغربية أن المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان، وجهت رسالة لوزير العدل بلقاسم زغماتي، جاء فيها "أن محكمة الاستئناف أدانت، في 24 مارس الماضي، السيد طابو بسنة حبسا وغرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري (حوالي 365 أورو) ب"تهم مفتعلة" تتعلق ب"التحريض على العنف" و"المس بالأمن الوطني"، بسبب شريط فيديو نشر على صفحة حزبه بالفيسبوك، والذي انتقد فيه، دون عنف، دور الجيش في السياسة".

   وتابعت أن المنظمة أعربت "عن استيائها إزاء نقل كريم طابو، في 24 مارس، أي يومين قبل تاريخ إطلاق سراحه، من سجن القليعة إلى محكمة الاستئناف، دون إخبار أسرته ولا محاميه".

كما تحدث وكالة المغرب العربي للأنباء عن تنديد المنظمة غير الحكومية بـ"عدم السماح لرئيس حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي غير المرخص له، الذي يوجد في العزل داخل السجن، منذ ستة أشهر، أي منذ 12 شتنبر 2019، بمغادرة زنزانته سوى لساعة واحدة في اليوم، ومنعه من الحديث مع سجناء آخرين".

الوكالة الجزائرية ترد

بدورها اختارت الوكالة الجزائرية الرسمية الرد يوم أمس الأربعاء بالاعتماد على بلاغ لمنظمة العفو الدولية، وقالت إن المنظمة الحقوقية طالبت السلطات المغربية بـ"الإفراج بصورة عاجلة، ودون قيد أو شرط عن جميع المسجونين لمجرد الاحتجاج السلمي أو التعبير عن آرائهم، بما في ذلك العشرات من محتجي حراك الريف، ومغني الراب والمدونين والصحفيين، وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس كوفيد - 19 في السجون".

وقالت الوكالة الجزائرية إن السلطات المغربية "صعدت خلال الستة أشهر الماضية، من سياسة عدم التسامح إزاء أولئك الذين يتجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية".

وأضافت أن "حملة القمع ضد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماع بالمغرب ومستخدميها للتعبير السلمي عن آراء انتقادية عبر منشورات على "فيسبوك"، أو مقاطع فيديو على "يوتيوب"، كانت مؤخرا محل انتقاد شديد أيضا من طرف منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية وكذا من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".

وإضافة إلى تقرير أمنيستي أنترناسيونال، استحضرت الوكالة الجزائرية التقارير السابقة لمنظمة هيومن رايتش ووتش الأمريكية، المنتقدة للوضع الحقوقي في المغرب، وقالت إن المغرب يشن حملة "مسعورة لإعادة فرض الخطوط الحمراء".