الهيئة الوطنية للأطباء : إغلاق العيادات دون مبرر يعرض أصحابها لعقوبات

بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية في المملكة بغية إبقاء فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة، أثبتت مجموعة من الاتصالات العشوائية التي قام بها موقع يابلادي لحوالي 60 عيادة طبية في ست مدن مغربية كبرى، أن 19 عيادة فقط لا زالت تقدم خدماتها للمرضى، فيما أغلقت باقي العيادات أبوابها.

وفي تصريح لموقع يابلايدي قال محمادين بوبكري، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، إن "المجلس أصدر بيانين حول إغلاق وفتح العيادات الطبية".

وأوضح أنه عشية إعلان حالة الطوارئ الصحية، ذَكٌرت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، في بيانها الأول بالفصل "40 من الدستور الذي يلزم جميع المواطنين والمهنيين بأن يكون تحت خدمة الوطن في أوقات الأزمات"، مضيفا أن "المادة 44 أيضا من مدونة أخلاقيات مهنة الطب، تنص على أنه في أوقات الأزمات، يجب أن يقف الأطباء بجانب المواطنين".

وأكد رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، أن المجلس أرسل إلى المهنيين بيانا ثانيا في شكل "ورقة توصيات لشرح كيفية مزاولة العمل في ظل هذه الأزمة، وأوصى بجعل مواعيد المرضى متباعدة فيما بينها، وكذلك باحترام المسافة الموصى بها، لإن جمع المرضى في غرفة الانتظار يشكل خطرا عليهم".

وفيما يتعلق بإغلاق بعض العيادات في مدن مغربية مختلفة، قال بوبكري "هناك بعض الأطباء الذين يقولون إنهم لا يتوفرون على وسائل الحماية الضرورية، كالأقنعة والقفازات ومواد التعقيم.."، مضيفا "كما أن بعض السكان الذين يقيمون في عمارات بها عيادات طبية، يطالبون بغلقها بحجة أن هذه العيادات قد تجلب مرضى مصابين بفيروس كورونا إلى مكان سكناهم، ما قد يعرضهم لخطر الإصابة".

وفيما يخض الحالة الأولى أكد بوبكري إنه "بالتعاون بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، تعهدت هذه الأخيرة بتوفير وسائل الحماية وتوزيعها على العيادات"، وأكد أن هذه العملية "بدأت اليوم في المناطق النائية، وستتواصل يوم السبت خصوصا في مناطق الدار البيضاء والرباط".

وتابع أن يرفض بشكل قاطع إغلاق العيادات في هذه الظرفية الخاصة دون مبرر وقال "عندما نتحدث عن مادة من مدونة أخلاقيات المهنة، هذا يعني أن أي شخص يقوم بإغلاق عيادة دون مبرر، يعرض نفسه للعقوبات".

وأكد "أن المغرب يعيش أزمة وطنية، لذلك جميع الأطباء يجب عليهم أن يتواجدوا إلى جانب المرضى والسلطات لمحاربة هذا الوباء".