اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الصحافي المغربي عمر الراضي الذي أدين يوم أمس، لم يكن يجب أن يمثل أمام المحكمة.
ويوم أمس أدين الراضي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم، بعد انتقاده في تغريدة على تويتر القاضي الذي أدان معتقلي حراك الريف.
وقالت هبة مُرايف المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "على الرغم من أن حكم اليوم يعني أن الراضي لن يقضي وقتًا في السجن، إلا أنه لم يكن يجب تقديمه للمحاكمة في المقام الأول أو الحكم عليه بسبب تعبيره عن آراء سلمية على وسائل التواصل الاجتماعي".
ورأت أن هذا الحكم يبعث رسالة مفادها "أن أي شخص في المغرب يدافع عن حقوق الإنسان سيعاقب".
ودعت مرايف "السلطات المغربية إلى إلغاء العقوبة على الفور ودون شروط وإطلاق سراح جميع الأفراد الآخرين الذين حوكموا وأدينوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير".