تأخر التساقطات المطرية: قطاع تربية المواشي المتضرر الأكبر    

يعاني المغرب هذه السنة من ندرة التساقطات المطرية، وهو ما يلقي بظلاله على القطاع الفلاحي الذي تضرر بشكل كبير، وبحسب وكالة بلومبورغ الأمريكية فإن موجة الجفاف ستجعل المملكة أكثر اعتمادا على الواردات.

ونقلت الوكالة عن يوسف العلوي رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، قوله إن "مشكلة نقص المياه في المملكة كبيرة، إذ أنه ليس هناك أدنى شك في أن محصول القمح هذه السنة سيكون أقل، مع وجود علامة استفهام كبيرة على جودته مقارنة بالعام الماضي".

وتابع المتحدث ذاته أن بعض الفلاحين "استسلموا للأمر الواقع، وقرر ترك المواشي ترعى على ما زرعوه من قمح وشعير بسبب قلة التساقطات".

وأكدت الوكالة المتخصصة في الأخبار الاقتصادية أن تراجع إنتاج الحبوب سيكون بمثابة ضربة لخطط المغرب لإنعاش اقتصاد البلد الذي تضرر في السنوات الأخيرة من تراجع المحاصيل الفلاحية، وضعف الطلب من الأسواق الأوروبية، علما أن القطاع الفلاحي يوظف حوالي 35 ٪ من القوى العاملة في البلاد ويساهم بنحو 12 ٪ في الاقتصاد.

وسيكون المستفيد الأكبر من الجفاف الذي يضرب المغرب بحسب نفس المصدر، فرنسا وأوكرانيا، باعتبارهما أهم مصدر لواردات القمح لدول شمال إفريقيا، حيث يتوقع أن ترتفع واردات المغرب من القمح بنسبة 29٪ إلى 4.8 مليون طن هذا الموسم.

 وفي تصريح لموقع يابلادي قال رشيد بنعلي النائب الأول لرئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ورئيس للفدرالية المغربية للزيتون "يمكن أن نصف هذه السنة بأنها كارثية، لأننا نسير نحو جفاف عام يؤثر على عدد من القطاعات".

وتابع "فيما يخص الزيتون، لن يتأثر الوضع كثيرا لأنه ليس لدينا حاجة كبيرة للمياه، ومع ذلك تتأثر زراعة الحبوب والقطاني والثروة الحيوانية. هناك ضغط كبير على المراعي، وارتفعت أسعار الأعلاف، لذلك قطاع تربية المواشي هو الأكثر تضررا".

وتابع "السلطات تخطط الآن لطرح الشعير المدعم في الأسواق قريبا لخفض تكاليف الأعلاف"، من جانبه قال عبد الرحيم نايلي، المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدار البيضاء-سطات "في مواجهة نقص التساقطات المطرية، اتخذت وزارة الفلاحة جميع التدابير الرامية إلى مساعدة الفلاحين ومربي الماشية"، وتابع "عملية توزيع الشعير المدعم هي إحدى العمليات الرئيسية التي تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية ، كما تهدف إلى تزويد الفلاحين بشعير كافٍ وتثبيت الأسعار عند مستويات يمكن للفلاحين احتمالها" ، وأكد أن الوزارة بصدد "إنشاء نقاط مائية لتوريد للماشية".

من جهة أخرى قال رشيد بنعلي إنه فيما يخض محاصيل الحبوب "سيتم اللجوء إلى التأمين قريبا جدا، حيث سيتم تعويض الفلاحين في أٌقرب وقت ممكن. من قبل كان يجب الانتظار إلى حدود شهر غشت أو شتنبر من أجل الحصول على تعويضات. اليوم نحن نبدل قصارى جهدنا لكي يتم الأمر قبل شهر يونيو".

بدوره أكد عبد الرحيم نايلي، أنه "فيما يتعلق بالمحاصيل فإن الفلاحين الذين دفعوا رسوم التأمين ضد المخاطر المناخية، سيستفيدون من التعويضات حسب حالة المحصول، وحسب الجهات".

وأشار بنعلي إلى أنه الموسم الفلاحي الحالي عرف "تأمين أكثر من مليون هكتار"، وتابع أن "المهم في سنة مثل هاته، هو محافظة الفلاحين على مواشيهم، وألا يبيعوها بأي ثمن".

ودق بنعلي ناقوس الخطر بخصوص مخزونات المياه وقال "هناك مشكلة حقيقة فيما يخص مخزونات المياه، السدود مخزوناتها في حدودها الدنيا، لم نفقد الأمل بعد، نعول على العواصف الرعدية التي يشهدها شهر أبريل عادة".

وبعث رسائل طمأنة بخصوص تموين الأسواق، وقال "لن تكون هناك أي مشكلة، على غرار السنوات الأخيرة كان لدينا فائض في الإنتاج، لذلك فتراجع الإنتاج هذه السنة لن يكون له أي تأثير". وفيما يتعلق بـ"الحبوب والقطاني، فكما كان عليه الجال في السابق سنستمر في الاستيراد من الخارج".